الأحمري: التقطت سيلفي لأموال والدي وسأقاضي كل من شوه سمعتي

استغرب الشاب صالح بن سعيد الأحمري الذي التقط صورة “سيلفي” مع أموال والده من تشويه سمعته بسبب أموال لم يستطع إيداعها في البنك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك كونها مغلقة بعد مجموعة صفقات في تجارة المواشي وحلول موسم بيع الأضاحي كون والده من أشهر تجار بيع الأغنام في المنطقة الجنوبية.

وربطت مجموعة من المواقع الإخبارية الإلكترونية صورة الشاب بقضية سرقة صرافة لمبلغ مليون و600 ألف ريال في مكة وتأكيدات الشرطة أن الدليل كان صورة للسارق مع الأموال المسروقة.

قد يهمّك أيضاً

مُخرج مسلسل #سيلفي: وصلتني 5 رسائل تهديد بِجَزّ عنقي

بالفيديو.. عضوان الأحمري: قطر ليست كعبة المضيوم بل الجماعات الإرهابية

وأكدت عائلة الشاب صالح عزمها على رفع قضية ضد من شوه صورة الشاب أمام الرأي العام، مؤكداً أن الصورة عفوية قام بإرسالها لمجموعة من إخوته وأقاربه إلا أن الموضوع تعدى ذلك ليتحول إلى مدان أمام الناس.

وقالت مجموعة من أقارب الشاب إن والده يعمل في تجارة المواشي منذ 40 عاماً وأصبح متعهداً للعديد من الجهات الحكمية والخاصة في توفير الذبائح كما ساهم عيد الأضحى المبارك بزيادة الطلب ما صعب عليه إيداع تلك المبالغ في البنوك نتيجة إغلاقها وقت الإجازة.

من ناحيته أكد المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي لـ”المواطن” أنه في حال عدم ثبوت الاتهام المتعلق بالشاب صالح بن سعيد الأحمري الذي ظهر في صورة سلفي ومعه أموال وتم اتهامه عبر مواقع إخبارية بأنه سرق صراف بنك في مكة ، فإن التشهير الذي وقع عليه تم عبر أي وسيلة إلكترونية يُعد خرقاً نظامياً وفقاً لما جاء في نظام اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، الذي جاء فيه تعريف النشر الإلكتروني في المادة الأولى منه على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصواتاً، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول).

وأضاف الخالدي أن هذه الجريمة تصنف على أنها جريمة تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على “أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية… والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

وزاد: “أعطى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15) حق الادعاء لهيئة التحقيق والادعاء العام، وحيث إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يجرم أكثر من جريمة فإن لفظ المحكمة المختصة والوارد في المادة (11) يعود لأكثر من محكمة ولكن جريمة التشهير تختص بنظرها المحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم المنظم بنظام القضاء.

من ناحيته أوضح سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ”المواطن” أن الهيئة أطلقت حمله توعوية للتعريف بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ورفع مستوى الوعي بسبل مكافحتها، إضافة إلى بيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.

وحول القضية قال إنها من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام أو الشرطة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وصفت تصرف الشاب بأنه أغبى سلفي على مستوى العالم في حين تكشفت الحقيقة لتصبح اللقطة الأغلى على مستوى العالم.