ضبط معمل مخالف يُعد الحلويات بمواد منتهية الصلاحية بالعاصمة المقدسة
التأمينات: اكتمال صرف معاشات شهر إبريل
السندباد.. غرق غواصة سياحية في الغردقة ومقتل 6 أجانب
غموض مصير نكونكو مع تشيلسي
الفتح يُعيد بريق نواف العقيدي
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد البيعة في مكة بعد بنائه قبل 13 قرنًا
تهيئة 162 جامعًا لاستقبال المصلين في عيد الفطر بالشمالية
ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 10.7% في يناير 2025
بأمر الملك سلمان.. خالد بن بندر بن سلطان مستشارًا في وزارة الخارجية وصالح الحربي رئيسًا للجهاز العسكري بالحرس الوطني
مكافأة استثنائية للاعبي ريال مدريد
-
26°
أيدت محكمة الاستئناف إدانة قاضي استئناف سابق في المحكمة الإدارية، وثبتت حكماً أصدرته الأخيرة يقضي بسجنه أربعة أعوام، وتغريمه 200 ألف ريال، لإدانته بطلب وتسلم الرشوة أثناء عمله كقاضٍ، وهي مبلغ مليوني ريال، من مواطن متهم في قضية رشوة وتزوير، في مقابل إيقاف تنفيذ العقوبة والإدانة الصادرة في حقه، وهو ما نفاه القاضي “جملة وتفصيلاً”، واعتبر القضية “مكيدة” بين مقدم البلاغ ومحاميه، على رغم توقيفه بـ”الجرم المشهود”، وفقا لصحيفة “الحياة.
وألقت هيئة الرقابة والتحقيق على المتهم، الذي عمل في السلك القضائي 25 عاماً، بعد تبليغ مواطن كان مطلوباً منه تقديم الرشوة، وطالبته الهيئة بتقديم دفعة من المبلغ للقاضي، فقدمه، وقُبض حينها على القاضي، وأقر القاضي المتهم خلال التحقيق معه بطلبه مبلغ الرشوة.
كما أكدت الهيئة أن القاضي قابل الشخص الذي ينظر قضيته، وطالبه بتقديم مبلغ الرشوة في منزل أخيه، وقدمت الهيئة تسجيلاً صوتياً يؤكد مطالبة القاضي بمبلغ الرشوة في مقابل نقضه الحكم، أو وقف تنفيذ العقوبة الخاصة بقضية التزوير، فيما أنكر القاضي المتهم أمام المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، لافتاً إلى القضية “مكيدة بين مقدم البلاغ ومحاميه، كونه تقدم ببلاغ ضد محامي المتهم عندما كان يمارس مهنة القضاء، ما ولد الغل والرغبة في الانتقام، الذي تحقق بتقديم البلاغ”، واعتبر التسجيل التلفزيوني الذي قدمته الهيئة، والذي يوضح لحظة القبض عليه أثناء تسلمه الرشوة “دليلاً غير صحيح، ويشوبه التحريف والتعديل، بل الاصطناع”.
وذكر القاضي المتهم أن إجراءات القبض عليّ تمت بصورة مخالفة لنظام القضاء، واستطرد: “أنكر الأدلة الصوتية”، كما أنكر اعترافه المُصادق عليه بقوله إن المحقق أخذه منه في منتصف الليل، وهدده، ولم يأخذ بعدم كفاية نومه، وإيقاظه من النوم، إلا أن المدعي العام اعتبر ما ذكره القاضي “غير صحيح” وقضت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية في الرياض بسجن القاضي أربعة أعوام، وتغريمه 200 ألف ريال، لإدانته بطلب وتسلم الرشوة أثناء عمله قاضياً، وإخلاله بواجبات عمله.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
