قصف إسرائيلي يستهدف دمشق وسقوط 15 قتيلاً
وظائف شاغرة بشركة مصفاة ساتورب
الدفاع المدني يوجه 4 نصائح مهمة بشأن سخانات المياه
عبدالله عسيري: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تهديد عالمي يتطلب توحيد الجهود
في قبضة الأمن.. شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة والإطاحة بـ9 مواطنين
وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة
مساعد وزير النقل: جائزة تجربة العميل السعودية تعزز رضا العملاء وتحسن كفاءة الأداء
وظائف شاغرة لدى شركة النهدي
استدعاء 283 مكواة بخار PHILIPS لسبب خطير
المنتخب السعودي يطير إلى جاكرتا غدًا
-
25°
قامت شركة دار البندر التجارية بفتح محلها “سيتي ماكس” بالخرج عنوة بعد إغلاقه من قبل وزارة التجارة والصناعة. وعليه قامت الوزارة وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بمباشرة هذا التجاوز والتعدي على الأنظمة وتم إغلاق المحل بشكل كامل حتى صدور قرار بفتحه والقبض على المسؤولين الذين قاموا بفتح المحل وهم ثلاثة سعوديين وشخص غير سعودي. وكذلك قامت الجهات المعنية بالقبض على مسؤول من الشركة بعد هروبه من الموقع وإيقافهم وتسليمهم جميعاً للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك بعد أن تم إغلاق “سيتي ماكس” في “جو مول الخرج” في وقت سابق من قبل مراقبي الوزارة وشرطة المحافظة بعد أن تم ضبط مخالفات تلاعب بالأسعار وعرض أسعار مضللة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى المحاسبة والذي تتعامل معه الوزارة وفق الأمر السامي القاضي “بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن”.
وفي التفاصيل أنه بعد وصول الفرق الميدانية والجهات الأمنية للموقع اتضح قيام المسؤولين بنزع أختام الإغلاق وفتح المحل، ووجه سمو أمير الرياض بالحزم مع المتلاعبين وإنفاذ التوجيهات السامية في ذلك على كل الشركات المخالفة ووجه الجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب للوزارة للقيام بواجبها إزاء المخالفين. وبعد سماع أقوال موظفي الشركة، وإيقاف المسؤولين المتورطين في الشركة خلصت التحقيقات الأولية في الموقع أن مسؤول الشركة الهارب هو من أصدر أمر الفتح لموظفي الشركة وأنه قدم من الرياض لأجل ذلك وتم التعميم عليه فوراً وإلقاء القبض عليه. وتم تسليم مسؤولي الشركة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإغلاق المحل حتى استكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة.
وتؤكد الوزارة أنها تتابع تطبيق جميع الأنظمة التجارية والتقيد بها، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المخالفين وفقاً للتوجيه الكريم “بعدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن” وأن الممارسات التي تصدر من بعض المخالفين لا تمثل الشريحة الكبيرة من القطاع التجاري الملتزم بالأنظمة والتعليمات والذي يسهم بشكل إيجابي في اقتصاد الوطن ونموه
تابعوا قناة المواطن على واتساب
بعيدالهقاوي الحامدي
المفروض يتم قص راس هذا المسوال الذي اصدرامرالفتح