ما الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟
جزيرة أمهات.. وجهة مثالية لتجربة الفخامة بشواطئها الصافية ورمالها البيضاء
تعليم الطائف يحدد مواعيد تطبيق اختبارات نافس 2025
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
10 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
إجراءات التقديم على برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية
الحج والعمرة: احذروا التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء مناسك الحج
من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
تشارك وزارة العمل، ممثلة بوكالة التفتيش وبيئة العمل، بإيفاد 244 مفتشاً للمشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1435هـ لأول مرة، تماشياً مع توجيهات المقام السامي الهادفة إلى التأكد من أن التأشيرات الموسمية التي تم صرفها للمؤسسات الخاصة تستخدم في الغرض الذي صرفت من أجله، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مخالفات لنظام العمل من المؤسسات والمنشآت العاملة في موسم الحج.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن أعمال الفرق التفتيشية في المناطق المستهدفة بدأت من الشهر الجاري في الفرز والتدقيق ورصد المخالفات في المنافذ البرية والجوية والبحرية للحاصلين على تأشيرات عمل موسمية، إضافة إلى تنظيم زيارات مجدولة لمواقع عمل هذه المنشآت، إلى جانب التفتيش الموجه من خلال جولات تفتيشية مركزة لبعض المنشآت داخل العاصمة المقدسة والمشاعر للحد من استغلال موسم الحج لارتكاب مخالفات لنظام العمل، مشيراً إلى أن أعمال الفرق التفتيشية ستستمر حتى نهاية يوم 20 ذي الحجة 1435هـ.
وأكد “الحقباني” أن الوزارة تأمل من مشاركة فرقها التفتيشية في موسم حج هذا العام إلى الحد من مخالفات العمل الموسمية في الحج، وضبط المخالفات التي تقع من خلال محاضر ضبط ومتخصصين في إثبات تلك المخالفات تمهيداً لتطبيق العقوبات المترتبة نظاماً على المنشآت المخالفة.
وأفاد “الحقباني”، أن الوزارة ستفعل خلال مشاركتها في حج هذا العام مركز عمليات التفتيش، بهدف رفع كفاءة الزيارة التفتيشية باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة وربط العمل الميداني بقيادات التفتيش في الوزارة، وتوحيد وتوثيق الإجراءات المتخذة من قبل المفتشين، وتقديم الدعم للمفتشين في الميدان وتذليل ما يواجههم من صعوبات، والإجابة على التساؤلات التي تبرز لهم أثناء قيامهم بواجباتهم اليومية، ووضع الحلول المناسبة لها استناداً على قواعد معلومات موثقة تعتمد في مرجعيتها على الأنظمة واللوائح والقرارات الرسمية.