علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق
تساءل الكاتب بصحيفة “الوطن” صالح الشيحي، عن القطارات المشتتة التي أُنشئت والتي يتم إنشاؤها في عددٍ من مناطق المملكة بقوله: “لماذا لا يتم جمع هذا الشتات تحت مسؤولية وزارة النقل، أو المؤسسة العامة للخطوط الحديدية؟!”.
وتطرق “الشيحي” في مقاله المنشور في صحيفة “الوطن” بالحديث عن الشركات والمؤسسات المسؤولة عن القطارات، مؤكدا أن الأمر غير مفهوم وتستطيع وصفه بأنه نادر الحدوث في أي نظام إداري آخر.
وقال “الشيحي”: “قطار الدمام- الرياض لنقل الركاب والبضائع تحت مسؤولية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وقطار الشمال الجنوب، مسؤولة عنه شركة “سار”، وقطار المشاعر مسؤولة عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقطار الجبيل- الدمام المنتظر، يقع تحت مسؤولية وزارة المالية، بينما قطار جدة- الرياض “ما يعرف بالجسر البري”، يقع تحت مسؤولية صندوق الاستثمارات العامة!.
وتساءل “الشيحي”:” لماذا لا يتم جمع هذا الشتات تحت مسؤولية وزارة النقل، أو المؤسسة العامة للخطوط الحديدية؟!.
وأفاد “الشيحي” حول تصريحات رئيس الخطوط الحديدية: “استعرضت عدداً من تصريحات الرئيس العام الجديد للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المهندس محمد السويكت، الذي بالكاد يكمل عامه الأول، حينما يقول إن نسبة رضاه عن العمل في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لا تتجاوز 40%، فهذا تصريح يستحق الاحترام لموضوعيته وواقعيته وشجاعته، حينما يقول إنه يسعى إلى رفع هذه النسبة لتصبح 80% بعد عام من الآن، فهذا مؤشر على جدية الرجل وقبوله للتحدي والمحاسبة، لكن ـ ولست متشائماً بالمناسبة ـ لا أظن النسبة التي يطمح إليها الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ستتحقق خلال سنة أو حتى سنتين أو حتى عشر، وسط هذه البعثرة العجيبة.
وأوضح “الشيحي” أن نجاح الرجل مرهون بأمرين: الأول: لملمة الشتات وتوحيد هذه الجهود، والآخر أن يجد الدعم من وزارة المالية، لرفع يدها عن هذا القطاع وإعادته إلى وزارة النقل كخطوة أولى، وتطويره ودعمه كخطوة تالية.
وختم “الشيحي”: “أعلم أن هناك نقاشات وتوصيات حول هذا الموضوع، لكنها حتى الآن ليست ملزمة أو نافذة، ولذلك الذي منح المالية كل هذه الصلاحيات لتهيمن على هذا القطاع، هو من يستطيع ترتيب الأمور مجدداً”.