أعضاء شورى ينتقدون “نظام الإعلام المرئي والمسموع” : لا يتيح حرية إعلامية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية رقم “56”، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد: “المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع النظام تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتور زينب أبو طالب”.
وأضاف: “يتكون المشروع من 27 مادة تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملاءمة له العمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة”.
وأشار “الحمد” إلى أنه بعد طرح التقرير للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة التي أضافتهما اللجنة تضعان مهاماً جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بشكل يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء.
وقال أحد الأعضاء: “مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة، ومواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي”.
واعتبر عضو آخر أن مواد مشروع النظام تحتاج إلى إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته.
وقال عضو ثالث: “المادة الحادية عشرة لم تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات مناسبة ، ولا بد أن تكون هناك أدواراً أكبر لمجلس الإدارة، حيث تنيط هذه المادة لمجلس الإدارة وضع قواعد المقابل المالي لإصدار التراخيص وغيره من الخدمات التي تقدمها الهيئة”.
واقترح عضو آخر بإضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات “اليوتيوب”، داعياً إلى أن تعمل اللجنة على إعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في إطار مادة التعريفات بحيث يشمل المضامين الإعلامية للأجهزة الحديثة.
وتساءل عضو عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” قائلاً: “هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء”.
وتساءل آخر عن طبيعة الجهة التي سيكون لها أن تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها.
ودعا عضو إلى النصّ على مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات.
وطالبت إحدى العضوات بضرورة أن ينص على ضرورة الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر بالنسبة للعاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.
وقال عضو آخر: “النظام لم يلزم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرى ضرورة أن يخدم الإعلام كافة شرائح المجتمع”.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملاحظات؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بالنتائج إلى المجلس في جلسة قادمة.
واستمع المجلس، بعد ذلك، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي ، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434/1435هـ، حيث تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وطالب المجلس وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
ودعا المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التنسيق مع الجهات المعنية قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية ، وإلى رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى: “المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم”.
وأكدت اللجنة في توصياتها على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة ، كما أشارت إلى قرار المجلس رقم 122/65 وتاريخ 13/1/1432هـ في الفقرة ثانياً والتي نصت على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة.
وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش طالب أحد الأعضاء بإيجاد خطة خمسية للرئاسة تحدد من خلالها برامجها وترتبط بميزانياتها السنوية وقابلة للقياس والتقويم.
وطالبت عضوة اللجنة بتوفير معلومات عن تنفيذ الأمر الملكي الكريم الذي يقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وقالت: “في ظل تعدد وسائل التواصل الإجتماعي فإن على الرئاسة بذل المزيد من الجهود لقصر الفتوى على أعضاء الهيئة”.
واقترح أحد الأعضاء إتاحة مواد مجلة البحوث الإسلامية على الموقع الإلكتروني نظراً لأهمية ما تنشره.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد إدارة خاصة للفتوى بقضايا الطلاق للتخفيف على مباشرة سماحة المفتي العديد من القضايا في هذا الشأن والتي ترد بشكل يومي.
واقترح أحد الأعضاء أن تستحدث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية.
واتفق عدد من الأعضاء على قلة الأبحاث العلمية الصادرة من الرئاسة؛ مطالبين بتخصيص بند في ميزانيتها لهذا المجال.
وكشف مساعد رئيس المجلس أن أعضاء المجلس قد ركزوا على أهمية الأعمال التي تؤديها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ، ودورها في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من بحوث تخدم طلاب العلم ، وجهودها في الفتوى لطالبيها ، لافتاً الانتباه إلى أن أعضاء المجلس قد شددوا على دور هيئة كبار العلماء وتعاظمه في الوقت الحالي بشكل أكبر .
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك، قال الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها المستقبلية معلومات عن أهم الإنجازات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات.
وأوصت اللجنة بالإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وبأن تقوم الوزارة بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش؛ قال أحد الأعضاء: “التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات قياس للأداء، ونطالب الوزارة بإصدار تقرير سنوي كمي أكثر دقة وشمولية”.
وأضاف: “في مجال آخر؛ لم تقم الوزارة بدراسات للمتغيرات التي تمر بها المملكة وإيجاد الخطط المناسبة لتجاوزها مثل اكتظاظ المدن والبطالة وغيرها من القضايا الوطنية الملحة”.
وصرح عضو آخر بأن التقرير لم يوضح جهود الوزارة في مجال الاقتصاد، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تنويع مصادر الدخل، ومساعيها بالتعاون مع الجهات المعنية للإسهام من الحد من البطالة.
وطالب عضو آخر بإنشاء جهة حكومية للإشراف على المشروعات الإنشائية للجهات الحكومية نظراً لعدم وجود مشروعات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسبب عدم خبرتها في مجال الإنشاءات كما أوردت في التقرير.
ودعا عضو إلى توفير معلومات عن دور الوزارة في قياس ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات التي تضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، قائلاً: “هل ينتهي دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع الإستراتيجية وإقرارها فقط”.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم من آراء وملاحظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

قد يهمّك أيضاً

السعودي إبراهيم المهنا يظفر برالي “باها قطر”

بعد رفض الرئيس السابق لنادٍ غير عاصمي التنازل.. إيداع اللاعب المعتزل السجن