تفاصيل جديدة عن مهمة الفلك السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في ريف دمشق
3 مواجهات في انطلاق الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى غدًا
السعودية ترحب بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
استقرار أسعار النفط
سلمان للإغاثة ينفذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1446هـ
الجيش الصومالي يقتل 70 مسلحًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى
911 يتلقى 2879325 اتصالًا عبر رقم الطوارئ خلال مارس 2025
رصد اقتران القمر مع عنقود الثريا دلالة على قدوم فصل الصيف
الاتحاد يسجل الهدف الأول ضد الشباب
كشفت مصادر مطلعة عن تكوين لجنة حكومية مشتركة للبدء خلال أيام في إعداد تقرير مفصل عن التأثيرات الناجمة عن فرض رسوم على الأراضي على الجوانب الاقتصادية، والمجتمعية، والأمنية، ومدى قدرته على تحقيق الأهداف الموضوعة له على أن ترفع النتائج في مدة لا تتجاوز 60 يوما كأقصى تقدير من بدء العمل على التقرير.
ووفقاً لما أوردته “عكاظ” فإن هذه الخطوة تهدف لرصد كافة التبعات إلى المحافظة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي لاعتبارات عدة منها: أن تأثير أسعار العقارات يرتد على التقييمات السعرية، ويحتسب من ضمن التكاليف التي تدخل في قيمة المنتج النهائي ما يجعلها في مواجهة حتمية مع ملفات في غاية الأهمية منها الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والخدمات.
وكانت وزارة الإسكان قد جهزت في وقت سابق دراسة مفصلة حول أهمية فرض الرسوم على الأراضي العمرانية الكبيرة الممتدة داخل النطاقات العمرانية وقدرتها على المساهمة في حل أزمة الإسكان.
وطبقا لما هو معروف في هذا المجال فإن الغرض من الرسوم ليس بهدف التحصيل باعتبار أن السياسة الاقتصادية للمملكة لا تتعامل مع مثل هذا النوع من الأمور لكنها تدخل في إطار منح الرسوم وظيفة تحقيق استراتيجيات وسياسات معينة، وفي مثل هذا الحالة يكون الهدف توفير المزيد من المساكن، ودفع الملاك إلى تحريك الأموال، واستثمار الأصول بما يزيد من فاعلية الاقتصاد ودورته.
ويرى اقتصاديون أن أفضل مكان يمكن التعامل فيه مع الرسوم هو الأرض باعتبار أن الأراضي ذات عرض ثابت، وما يؤخذ عليها هدفه تنظيمي ما يجعله مختلفا تماما عن الضريبة التي تؤخذ على أي شيء آخر باعتبار أن الضريبة تتحرك مع العد، والعدد، والتعدد.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء أحالت ملف فرض الرسوم على الأراضي الكبيرة داخل النطاقات العمرانية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى قبل أن تقول رأيها النهائي.