في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف
عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا
غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة
الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية
أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011
بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق
القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في تمرين أمان في باكستان
الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل
تشارك وزارة العمل، ممثلة بوكالة التفتيش وبيئة العمل، بإيفاد 244 مفتشاً للمشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1435هـ لأول مرة، تماشياً مع توجيهات المقام السامي الهادفة إلى التأكد من أن التأشيرات الموسمية التي تم صرفها للمؤسسات الخاصة تستخدم في الغرض الذي صرفت من أجله، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مخالفات لنظام العمل من المؤسسات والمنشآت العاملة في موسم الحج.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن أعمال الفرق التفتيشية في المناطق المستهدفة بدأت من الشهر الجاري في الفرز والتدقيق ورصد المخالفات في المنافذ البرية والجوية والبحرية للحاصلين على تأشيرات عمل موسمية، إضافة إلى تنظيم زيارات مجدولة لمواقع عمل هذه المنشآت، إلى جانب التفتيش الموجه من خلال جولات تفتيشية مركزة لبعض المنشآت داخل العاصمة المقدسة والمشاعر للحد من استغلال موسم الحج لارتكاب مخالفات لنظام العمل، مشيراً إلى أن أعمال الفرق التفتيشية ستستمر حتى نهاية يوم 20 ذي الحجة 1435هـ.
وأكد “الحقباني” أن الوزارة تأمل من مشاركة فرقها التفتيشية في موسم حج هذا العام إلى الحد من مخالفات العمل الموسمية في الحج، وضبط المخالفات التي تقع من خلال محاضر ضبط ومتخصصين في إثبات تلك المخالفات تمهيداً لتطبيق العقوبات المترتبة نظاماً على المنشآت المخالفة.
وأفاد “الحقباني”، أن الوزارة ستفعل خلال مشاركتها في حج هذا العام مركز عمليات التفتيش، بهدف رفع كفاءة الزيارة التفتيشية باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة وربط العمل الميداني بقيادات التفتيش في الوزارة، وتوحيد وتوثيق الإجراءات المتخذة من قبل المفتشين، وتقديم الدعم للمفتشين في الميدان وتذليل ما يواجههم من صعوبات، والإجابة على التساؤلات التي تبرز لهم أثناء قيامهم بواجباتهم اليومية، ووضع الحلول المناسبة لها استناداً على قواعد معلومات موثقة تعتمد في مرجعيتها على الأنظمة واللوائح والقرارات الرسمية.