الشورى يوافق على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها بالمملكة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها , اليوم ,برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة .

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة اللائحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق .

قد يهمّك أيضاً

شركات سعودية ناشئة تتنافس على زيارة وادي السيليكون

الضويحي: التقديم على الدعم السكني لسكان الرياض بعد شهرين

ويتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة تحدد الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها ، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية ، كما يلزم مشروع النظام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها .
وعد الدكتور فهاد الحمد إقرار مجلس الشورى لمشروع النظام – بعد العديد من التعديلات التي قامت بها اللجنة في ضوء ملحوظات وآراء أعضاء المجلس – بأنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين ، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري ، منوهاً بجهود المملكة في مجال التصدي لظاهرة الإرهاب في مختلف الصعد واستشعارها أخطاره على الفكر والسلوك وعلى الاقتصاد والمجتمعات .
وكان مجلس الشورى استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
وبعد طرح التقرير للمناقشة تناول عدد من الأعضاء عدة ملحوظات واقتراحات بشأن التقرير، وأشاروا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة وارتباط عملها بشريحة مهمة من شرائح المجتمع .
من جانبها اقترحت إحدى العضوات في مداخلتها عدداً من المقترحات منها ربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لمعالجة العديد من الحالات التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المعيشية ، كما تساءلت عن الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمتقاعدين وتعاون المؤسسة مع القطاع الخاص في إيجاد الخصومات المناسبة لهم .
واتفقت عضوتان على ضرورة التوسع في أعداد الموظفات في القسم النسائي ومراكز القرار داخل المؤسسة نظراً لتزايد الموظفات في القطاع الحكومي وقالت إحداهن ” إن من المهم تمثيل المرأة في مجلس إدارة المؤسسة ” .
واقترحت إحدى العضوات تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاماً إلى 22 عاماً ليتواكب مع المقترح الذي يدرس في المجلس حالياً لزيادة سن التقاعد إلى 62 عاماً ، حيث سيكون هذا التعديل من شأنه الحد من العجز المالي المتوقع للمؤسسة وسيعزز كذلك من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .
ورأت إحدى العضوات ضرورة دراسة إمكانية دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أسوة بالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى ، وأيدها أحد الأعضاء ، وقال ” إن الاندماج سيمكن المؤسستين من مواجهة التحديات التي ستواجهما في المستقبل ، وستزيد من قدراتهما الاستثمارية وسيضمن تحقيق عوائد أكبر ” .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني ، كما ناقش المجلس توصيات اللجنة التي أكدت أهمية تقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة ، كما أكدت على قرار سابق للمجلس يدعو لسرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي .
وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش رأت إحدى العضوات ضرورة استحداث تخصصات علمية في الجامعات وأن تتعاون الهيئة العامة للسياحة والآثار مع وزارة التعليم العالي في هذا الصدد ، وأن يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مواد تختص بتاريخ الحضارات ليتفهم النشء قيمة ما تضمه المملكة من آثار .
وطالب أحد الأعضاء بجمع المتاحف الفردية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تختص بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في متحف واحد في المدينتين المقدستين ، فيما طالب آخر بالاهتمام بالإرشاد السياحي اهتماماً يليق بما تمتلكه المملكة من مواقع مهمة لها حضور في التاريخ الإنساني .
من جهته تساءل أحد الأعضاء عن ما تم في مجال إنشاء صندوق تمويلي خاص بالقطاع السياحي ، وعن عمل الهيئة في تطوير 25 وجهة سياحية من بينها مشروع العقير ومراحل العمل فيه .
ودعا عضو آخر إلى أن تتضمن تقارير الهيئة المستقبلية مؤشرات كمية ونوعية محدثة تتناول قياس نمو الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها .
ولاحظ آخر عدم شمول التقرير لحجم الإنفاق السياحي داخل المملكة وخارجها الذي ينفقه المواطنين ، فيما طالب آخر بإيجاد آلية محددة لتسهيل مهام الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الأخرى التي ترتبط أعمالها بالهيئة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وكان المجلس قد وافق – أثناء الجلسة – على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان ، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الموضوع تلته نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي .