نسبة التملك في العقار تقفز من 46 % إلى 64 %
تذاكر حفل عمرو دياب تصل لـ500 ألف جنيه!
موعد صدور أهلية حساب المواطن
قصة مؤثرة لطالب يحمل شقيقته عائدًا من المدرسة يوميًا ليحميها من لهيب الشمس
وفاة الفنان سليمان عيد
التأمينات توضح.. هل يمكن الجمع للورثة بين أجر العمل ومنفعة أفراد العائلة؟
أمطار ورياح شديدة السرعة في نجران حتى الـ 11 مساء
ضبط 2083 مركبة مخالفة توقف أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق
الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
-
26°
منع مجلس الشورى السعودي وسائل الإعلام من حضور جلسة مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بداعي السرية أمس الثلاثاء، وسط استياء انتقل من الصحافيين إلى بعض أعضاء المجلس، من خلال تساؤل أحدهم عما إذا كانت السياسة الإعلامية للمجلس تخضع للأجهزة التنفيذية، حسبما نشرته جريدة “الحياة”.
وأوضحت تقارير، أن العضو الدكتورة إلهام حسنين كشفت، وجود أخطاء حسابية كثيرة في التقرير، وتناقض واضح في الأرقام مع ما أفصحت عنه المؤسسة العام الماضي، وتساءلت: “إنها ملايين الريالات تعود للمواطنين، كيف يكون هناك تهاون في دقة المعلومة”؟.
ولم يكن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد على قائمة البنود السرية المحظورة على الإعلام، وأوضح المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا، أن التقرير لم يدرج على بند السرية إلا صباح أمس الثلاثاء، مضيفاً: “وردت للمجلس معلومات إضافية على تقرير المؤسسة ذات طابع سري”.
يذكر أن عضو مجلس الشورى سعود الشمري كشف بشكل مقتضب في مطلع أيار (مايو) الماضي عن اطلاعه شخصياً على ملخص “دراسة اكتوارية” صادرة عن صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، واصفاً نظامي التقاعد العسكري والمدني بـ”الوضع المزري”، ووصف الأرقام الواردة في الدراسة بـ”المرعبة”، إذ توقّعت عدم استمرار النظامين، فـ”العسكري” – بحسب الدراسة – سيفلس في فترة أقل من 10 أعوام، خلال العام 2023، و”المدني” خلال العام 2037. وفي الجلسة ذاتها، طالب رئيس التأمينات الاجتماعية السابق عضو المجلس سليمان الحميد برفع سن التقاعد للمواطنين التابعين للتأمينات والعسكريين، مشيراً إلى وجوب الحد من التقاعد المبكر الذي وصفه بـ”المدمر والضار لصناديق التقاعد”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عبد الله
ولماذا السرية؟ يجب أن يطلع على تقرير المؤسسة كل موظف مدني وعسكري ممن تستقطع مؤسسة التقاعد من رواتبهم مبلغاً مالياً شهرياً، فمن حقهم أن يعرفوا كيف تدار أموالهم ؟ وأين تدار؟ وهل هناك مصالح متعارضة بين إدارة هذه الأموال وبين القائمين عليها من العاملين في المؤسسة أو المرتبطين بها وبهم بطريقة أو أخرى ؟!