السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات يضرب جزر أرو الإندونيسية التدريب التقني: تأهيل 11 ألف خريج وخريجة في مجال السياحة أمطار ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
سحبت وزارة العمل ترخيص إحدى شركات الاستقدام الأهلية، لعدم قيامها بممارسة نشاطها المرخص لها به خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، وقيامها بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وذلك في إطار سعيها إلى تطبيق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير، بما يحقق تقديم الخدمات العمالية للمستفيدين بشكل فاعل وفق رؤيتها،
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، أنَ سحب ترخيص الشركة يأتي تزامنًا مع إصدار الوزارة لآلية قياس أداء شركات الاستقدام الأهلية التي تساعد في ضبط عمل شركات الاستقدام من خلال رصد المخالفات ومعالجتها وتطبيق الجزاءات المستحقة على الشركات المخالفة مع إنصاف شركات الاستقدام التي تقدم الخدمة بشكل جيد، مؤكداً أنّ هذه الآلية تهدف إلى المساعدة في تحقيق هدف الوزارة في ضبط وتنظيم سوق الاستقدام.
وقال الحقباني : “إنّ آلية القياس تنقسم إلى نطاقات أداء (بلاتيني، أخضر، أصفر، وأحمر)، حيث أنَّ الشركات الواقعة في النطاق البلاتيني هي التي تقوم بممارسة عملها بشكل متميز، ولم تصدر عنها مخالفات خلال فترة معينة، ويكون لها محفزات للاستمرار بعملها في هذا النطاق، وكذلك النطاق الأخضر، أما نطاق الأداء الأصفر فهو مقسم إلى أربعة أقسام حسب جسامة المخالفة، ولكل مخالفة جزاءاتها المستحقة، وفيما يتعلق بالشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر فهي التي ارتكبت مخالفات جسيمة، تصل عقوبتها إلى سحب الترخيص”.
وأكد معالي النائب على أنّ الوزارة تقوم بمتابعة أداء شركات الاستقدام لضمان تطبيق كافة المعايير التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات العمالية، بما ينسجم وتطلعات المواطنين وضمان حقوق صاحب العمل والعامل على السواء، مشدداً على أن وزارة العمل لن تتوانَ في تطبيق اللائحة ، وأنها تتخذ جميع قراراتها وإجراءاتها وفق خطط استراتيجية طموحة تهدف إلى المصلحة العامة للوطن والمواطن.