وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة روبوت واعد لعلاج مشاكل الخصوبة تجمع الرياض الصحي الثاني يحتفي بتخريج 327 متدربًا ومتدربة وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تصنيف “التايمز” الفضي اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان اختراق خطير لحسابات السودانيين على الإنترنت موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية
أعدت لجنة يشرف عليها وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية نظام القضاء ودراسة احتياج المحاكم من القضاة وأعوانهم وإعداد التصورات اللازمة لافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في مناطق مختلفة من المملكة.
وأوصت اللجنة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بقرار رقم 6260 وبتاريخ 22/ 1/ 1435هـ بفتح محاكم الأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام اعتباراً من 14/ 10/ 1435هـ وذلك من غير إخلال بما للمجلس من سلطة تقديرية عند الاقتضاء.
كما أعلنت اللجنة أن محاكم الأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام ستباشر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 33 من نظام المرافعات اعتباراً من تاريخ 21/10/ 1435هـ.
وذكرت اللجنة أنه ستؤلف الدوائر في المحاكم الخمس المشار إليها من قاضٍ فرد، مقترحة أن يكون هناك 9 دوائر للعمل على قضايا الأحوال الشخصية في مكة المكرمة، و5 في المدينة المنورة، و21 دائرة في الرياض، و18 في جدة ، و4 في الدمام، بالإضافة إلى دوائر القضايا الإنهائية.
ودعت اللجنة لإنشاء دوائر للأحوال الشخصية والإنهائية من قاضٍ فرد في المحاكم التالية: (الطائف والأحساء وتبوك والخبر وبريدة، حائل، خميس مشيط، صبيا، جازان، أبو عريش، أبها، الخرج، القطيف، سكاكا، نجران، عنيزة، عرعر، صامطة، الجفر، ينبع، الجبيل، الباحة، ضمد، الرس، القنفذة، بيشة)، بمجموع 88 دائرة خاصة بالأحوال الشخصية والإنهائية.
ونوهت اللجنة بأن دوائر الأحوال الشخصية المقترحة ستباشر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 33 من نظام المرافعات اعتباراً من 21/ 10/ 1435هـ ، وبحسب اللجنة فإنه سيتم تقييم العمل من قبل اللجنة كل ثلاثة أشهر خلال سنة من مباشرة محاكم ودوائر الأحوال الشخصية لأعمالها للنظر في الاحتياج من القضاة وأعوانهم والنظر في مدى حاجة بعض المحاكم إلى فتح دوائر أو زيادتها والرفع بذلك للمجلس.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى دَشّن اليوم، منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وهي إحدى ثمار تطبيق مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وأوضح مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان: “أنه سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، ومكة، والمدينة، والدمام، وجدة)، والتي تُعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة وقضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها؛ مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة؛ لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشائها”.
يذكر أن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل كل الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة.