من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
سحبت وزارة العمل ترخيص إحدى شركات الاستقدام الأهلية، لعدم قيامها بممارسة نشاطها المرخص لها به خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، وقيامها بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وذلك في إطار سعيها إلى تطبيق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية للغير، بما يحقق تقديم الخدمات العمالية للمستفيدين بشكل فاعل وفق رؤيتها،
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، أنَ سحب ترخيص الشركة يأتي تزامنًا مع إصدار الوزارة لآلية قياس أداء شركات الاستقدام الأهلية التي تساعد في ضبط عمل شركات الاستقدام من خلال رصد المخالفات ومعالجتها وتطبيق الجزاءات المستحقة على الشركات المخالفة مع إنصاف شركات الاستقدام التي تقدم الخدمة بشكل جيد، مؤكداً أنّ هذه الآلية تهدف إلى المساعدة في تحقيق هدف الوزارة في ضبط وتنظيم سوق الاستقدام.
وقال الحقباني : “إنّ آلية القياس تنقسم إلى نطاقات أداء (بلاتيني، أخضر، أصفر، وأحمر)، حيث أنَّ الشركات الواقعة في النطاق البلاتيني هي التي تقوم بممارسة عملها بشكل متميز، ولم تصدر عنها مخالفات خلال فترة معينة، ويكون لها محفزات للاستمرار بعملها في هذا النطاق، وكذلك النطاق الأخضر، أما نطاق الأداء الأصفر فهو مقسم إلى أربعة أقسام حسب جسامة المخالفة، ولكل مخالفة جزاءاتها المستحقة، وفيما يتعلق بالشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر فهي التي ارتكبت مخالفات جسيمة، تصل عقوبتها إلى سحب الترخيص”.
وأكد معالي النائب على أنّ الوزارة تقوم بمتابعة أداء شركات الاستقدام لضمان تطبيق كافة المعايير التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات العمالية، بما ينسجم وتطلعات المواطنين وضمان حقوق صاحب العمل والعامل على السواء، مشدداً على أن وزارة العمل لن تتوانَ في تطبيق اللائحة ، وأنها تتخذ جميع قراراتها وإجراءاتها وفق خطط استراتيجية طموحة تهدف إلى المصلحة العامة للوطن والمواطن.