الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
وجه مجلس القضاء الأعلى طلبا بتزويده بإحصائيات تختص بعدد المعاملات الخاصة لمحافظتي جدة والطائف، تمهيدا لإنشاء محكمتي استنئاف في المدينتين ليتمكن المجلس من حصر القضاة الذين سيتم تعينهم في كلتا المحكمتين بعد إنشائهما.
وكانت عدة شركات عالمية، رفعت مطالبتها بإنجاز معاملاتها المتكدسة لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، لعدم مقدرة محاميها غير المسلمين على الدخول إلى الأراضي المقدسة لإنجاز تلك المعاملات مما تسبب في تأخير إنجاز العديد من المعاملات الخاصة في تلك الشركات.
وأوضح مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لصحيفة “الوطن” أن افتتاح محكمة استئناف في جدة سيشمل أعمال رابغ وخليص، بينما الطائف تشمل أعمال السيل الكبير والصغير وقرى الطائف، مما سيساهم في تخفيف الضغط على محكمة الاستئناف بمكة المكرمة.
ولفت المصدر إلى أن الاستئناف بمكة المكرمة يعاني من ضغوط كبيرة في تكدس المعاملات التي تخص شركات في جدة والطائف وكذلك معاملات مقيمين غير مسلمين.
كما لفت إلى “عدم توفر مواقف خاصة بمحكمة الاستئناف بمكة تسبب في استغلال الأراضي المحيطة بالمحكمة لإيقاف مركبات المراجعين مما تسبب في حدوث تزاحم وحوادث مرورية بالقرب من مقر المحكمة”.
وأكد أن محكمة الاستئناف الموجودة في جدة تابعة لديوان المظالم وتسمى محكمة الاستئناف الإدارية بينما تفتقر جدة إلى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل.