مجلس الوزراء يوكل مشروع رصد مخالفات النقل العام وضبطها إلى “ساهر”

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها مساء أمس الإثنين برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظه الله- على إيكال مشروع رصد مخالفات النقل العام وضبطها آلياً وبشرياً، إضافة إلى ما يتعلق بالمخالفات المتصلة بمحطات الوزن الثابتة والمتحركة وتشغيلها وصيانتها إلى (مشروع ساهر)، على أن يُراعَى- ما أمكن- أن يكون غالبية من يعمل في المشروع من السعوديين، كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من وزارات: الداخلية، والنقل، والمالية، لإعداد الشروط اللازمة لذلك.

ووافق المجلس على نظام المجالس البلدية، وعلى استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

قد يهمّك أيضاً

محمد بن نايف للأمير مقرن : نبارك لكم ثقة القيادة وتأييد هيئة...

إفريقيا الوسطى تدعو مجلس الأمن إلى الإسراع بنشر قوة حفظ السلام

ومن أبرز ملامح النظام:

1- تتولى المجالس البلدية- في حدود اختصاصات البلديات- إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحددهم وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.

2- يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها.

ووافق مجلس الوزراء على إدخال عدد من التعديلات على (اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 23/ 12/ 1426هـ وذلك بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للسياحة والآثار لعضوية اللجنتين الدائمتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة المشكلتين بموجب اللائحة ورفع مستوى التمثيل فيهما إلى ما لا يقل عن المرتبة (العاشرة) لجميع الجهات المشاركة في عضويتيهما. كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات- داخل المملكة أو خارجها- بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية- وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية وبيعها، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- تعيين الدكتور/ معن بن سليمان بن سالم حافظ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2- تعيين سعود بن محمد بن إبراهيم المطلق على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3- نقل منيف بن درويش بن زايد السميري من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بالمرتبة ذاتها بمصلحة الجمارك العامة.

4- نقل عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخزيم من وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ذاتها بمصلحة الجمارك العامة.

5- تعيين محمد بن حامد بن علي الحامد على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

6- تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد بن دعيج على وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتقاعد، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجّه حيالهما بما رآه.

وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.