رئيس ألمانيا في الرياض.. تعزيز للعلاقات وتأكيد لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم برعاية الملك سلمان.. إقامة الحفل الختامي لمهرجان الهجن الأربعاء القادم تحذير.. 6 عوامل تزيد خطر الإصابة بالسرطان الجوازات: تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة إلكترونيًّا أمانة جدة تصدر وتجدد 6043 شهادة صحية عبدالله الربيعة يدشن برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سوريا ارتفاع أسعار النفط متأثرة بقرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية ابتكار أول دراجة نارية كهربائية طائرة في العالم تنبيه من رياح شديدة على منطقة جازان
أكدت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها للمكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، ولا يحق له في عقود الإيجار تكرار أخذ السعي في حال التجديد وفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، وذلك في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
وذكرت الوزارة أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد (1900) تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك، مما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير، مشددة على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها.
واعتبرت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد يعد مخالفة للأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه ” لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5%، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة”.
وأوضحت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، والتي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.