الاستعدادات النهائية لتنظيم مؤتمر صلالة السنوي للتحكيم التجاري

بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” استعداداته النهائية لتنظيم مؤتمر صلالة السنوي، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان “فرع محافظة ظفار”. ويأتي المؤتمر هذا العام في نسخته التاسعة عشر بعنوان “التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية”، وذلك خلال الفترة (26- 28) أغسطس (2014)م.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم: “يلعب النفط دوراً أساسياً في سوق الطاقة العالمية، وفي اقتصاديات الدول النفطية الخليجية والعربية والعالمية وفي الحياة اليومية للشعوب، وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي في إيرادات ميزانياتها العامة واقتصادياتها -بشكل كبير- على العائدات من استغلال وتصدير هذه الموارد”.

قد يهمّك أيضاً

العيبان: حملات التصحيح لتنظيم الإقامة وحفظ حقوق الإنسان

13 عملاً سعودياً مرشحة للفوز بجوائز مهرجان تونس

وتابع نجم: “وبالرغم من تضارب المصالح في الصناعة النفطية، خاصة بين الدول النامية المصدرة للنفط والشركات النفطية المستخرجة له، ومعظمها من البلدان المتقدمة، فقد نشأت كثير من المنازعات النفطية، فُضت غالبيتها عن طريق التحكيم، ومعظمها كانت مثيرة للجدل”.

وأضاف نجم أن صناعة المقاولات -بصفة عامة- تعتبر من أهم مجالات التجارة الدولية، وتتضاعف هذه الأهمية بالنظر إلى الدول النامية التي لا تزال بنيتها الأساسية المدنية والاقتصادية في حاجة إلى مزيد من البناء والتطوير، فجاهزية الشركات الدولية لاقتناص فرص الاستثمار، من خلال وجود تنظيم قانوني يكفل لجميع أطراف هذه العقود ما يسمى بالأمان القانوني.

واستطرد نجم: “التحكيم في منازعات عقود النفط والإنشاءات الدولية موضوع صعب وشائق ومثير للجدل وواسع الاجتهاد، إذا وضعنا في الاعتبار حتمية انتفاء صفة الدولة الطرف في اتفاق التحكيم عند تمسكها بالحصانة السيادية، قوة الموقف التفاوضي وتدويل عقود الاستثمار الأجنبي”.

وستشمل فعاليات المؤتمر كلمات لكل من وزير الشؤون القانونية العماني، وكلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان -فرع محافظة ظفار- وكلمة للأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

وتحمل جلسة العمل الرئيسية في اليوم الأول عنوان “منازعات النفط التي أسهمت في تطوير القانون الدولي” برئاسة أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ومشاركة الدكتور يوسف الصليلي -مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بالكويت- والدكتور محمد الزدجالي -رئيس جمعية المحامين العمانية- والمهندس هشام زباري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للبترول بمملكة البحرين.

وتأتي جلسة العمل الثانية بعنوان “القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود النفط”، برئاسة أحمد حسين -المسجل العام بغرفة البحرين- لتسوية المنازعات، ومشاركة كل من؛ المحامي عبدالحميد الصراف بالكويت، والمستشار “يوسف الحداد” -مستشار بمحكمة الاستئناف، وعضو هيئة التحكيم القضائي بوزارة العدل الكويتية، والمستشار علي الطوخي -مستشار في شركة النفط الوطنية- (أرامكو السعودية)، والدكتورة فاطمة المحسن محامية وعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت.

وتحمل جلسة العمل الرئيسية في اليوم الثاني عنوان “الطبيعة الخاصة لعقود الإنشاءات الدولية”، برئاسة المحامي عبدالحميد الصراف، ومشاركة المحامية منى عامر من سلطنة عمان، المستشار الدكتور مجدي قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، والدكتور “ميناس خاتشادوريان”، من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

والجلسة الثانية ستكون حول “عقود .B.O.T.. وإشكاليات امتداد شرط التحكيم” برئاسة المحامية ليلى الراشد، ومشاركة والدكتور محمود عمر -أستاذ مساعد القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية- والأستاذ أحمد حسين، والدكتور سعد الذيابي، عميد كلية الشريعة والأنظمة بجامعة تبوك بالسعودية.

أما اليوم الأخير، فسيكون عبارة عن حلقة نقاشية حوارية مفتوحة برئاسة الدكتور “ميناس خاتشادوريان” ومشاركة المحامي عبدالحميد الصراف، والدكتور مجدي قاسم، والدكتور محمود عمر، والمحامية منى عامر.