هل يوجد شرطًا جزائيًا في عقد هالاند الجديد مع السيتي؟
شاهد.. اقتران كوكبي الزهرة وزحل في سماء المملكة
الشباب يسعى لضم حارس فرنسي
التشكيل المثالي للجولة الـ15 بدوري روشن
سلمان للإغاثة يوزّع مواد إغاثية في حمص السورية
غوتيريش يطالب إسرائيل بالانسحاب من لبنان
حريق بأحد المنازل في القطيف والدفاع المدني يباشر
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا.. 4 خطوات للاشتراك عبر أبشر
هدافو دوري روشن.. بنزيما يتقدم وميتروفيتش يتصدر رغم الغياب
جمهور الهلال الأكثر حضورًا في الجولة الـ15
-
16°
تتقصى جهات رقابية وحقوقية -في منطقة عسير- شكوى مواطن، اتهم موظفاً في المحكمة العامة بأبها بالترافع عن الخصوم بما يخالف اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وقال جمال المحجاني: إن شقيقه تعرض قبل أعوام لحادث مروري مع طرف آخر من جنسية عربية، إذ فوجئ قبل عدة أيام باتصال من الموظف نفسه لإبلاغه بموعد الجلسة.
وأضاف: “خصمي أوكل مهمة الترافع ضدي لموظف بالمحكمة، وهو ما يخالف نص المادة الثانية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أنه: “لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً”.
ولفت المحجاني إلى أن القاضي نظر القضية وأقر بوجود تأمين لشقيقي، في حين أصر موظف المحكمة “الوكيل” على المطالبة بالتعويض.
وأكد الموظف لصحيفة “الوطن” أن النظام يسمح له بالتوكل ضد الغير، وأن الوكالة نظامية وصادرة من مصر، وأن موكله لم يتنازل عن حقوقه بانتظار الحكم الشرعي.
وأوضح المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي أن الجمعية تنسق حالياً مع جهات رقابية حيال الشكوى، للتحقق حيال وجود خلل أو تجاوز في النظام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب