القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
-
28°
في دراسة نشرتها مجلة البيان في عددها الصادر في شهر شعبان، تحت عنوان “ضوابط تنزيل أحكام الجهاد الفقهية على الواقع”، دعت المجلة إلى التجديد في الأحكام الفقهية الخاصة بالجهاد لكي تتناسب مع الواقع الذي تعيشه الأمة. وقال الدكتور هاني الجبير معد الدراسة “إن من أكبر الإشكالات في هذا العصر عدم القدرة على التطبيق الواقعي لمسائل الفقه النظرية”، مضيفاً أن هذه الإشكالية قديمة، إلا أنها زادت في عصرنا الحالي وظهرت بوضوح في ضعف التأصيل العلمي والقدرة على تنزيل الأحكام على الوقائع في مسائل أحكام الجهاد الفقهية. وتدعو الدراسة المجاهدين إلى مجالسة طلبة العلم مستدلة بمقولة خالد بن الوليد رضي الله عنه: “لقد منعني كثيراً من القراءة الجهادُ في سبيل الله”، مبينة أن الكثير من أهل الجهاد في هذه الأيام يعانون قلة فقههم، لانشغالهم بالتدريب. ويعتقد الدكتور الجبير الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله وأحد طلبة العلم الشرعي المعروفين في السعودية، أن هناك عدة ضوابط يجب الالتزام بها لتنزيل “أحكام الجهاد”، وهي أن “كتاب الجهاد مبني على المصلحة”، بالرغم من وجود ما هو قطعي في هذا الأمر مثل مسألة الولاء والبراء. كما تؤكد دراسته أن “الجهاد مربوط بالمعاهدات وفقه الواقع السياسي”، وفي إشارة توضيحية لما قاله يرى الجبير أنه لا بد من معرفة التداعيات والارتباطات، ورعاية العقود والاتفاقات “ولذا قد يلزم الجهاد دفعاً عن كافر معاهد، وقد يمنع دفعاً ونصرة لمسلم موحد”. ويؤكد الباحث في العلم الشرعي أن الجهاد بالرغم من أنه قتال وحرب فهو في التشريع الإسلامي لا ينفك عن معنى الرحمة والإحسان، ويعنون ذلك قائلاً إن من ضوابط أحكام الجهاد “الاحتياط للدماء ولو من كافر”. كما أوضح الجبير أنه “لا تلازم بين جواز القتال وجواز القتل، قائلاً “إنه تجوز المقاتلة للدفع أو للإلزام بحكم أو تنفيذه، أما القتل فلا يجوز إلا بشروطه، مشيراً إلى أن الكافر يجوز قتله وقت القتال لكن لا يجوز قتله في الأسر إلا وفقاً لأحكام الأسرى”. وفي حديثه عن نقطه مهمة تتعلق بـما أسماه بـــ”قتال الفتنة”، قال الجبير “في قتال الفتنة ليس يدعو للصلح أي أحد”، مضيفاً أن قتال الفتنة هو قتال بين طائفتين مسلمتين لا تأويل لأي منهما، أو لا يظهر المحق منهما من المبطل، والواجب على حد قوله الاعتزال وعدم المشاركة مع أي من الطائفتين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب