صيدليات ترفع أسعار حليب الأطفال قبل التسعيرة الجديدة

استبق عدد من المحال والصيدليات قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتحديد سقف أعلى لأسعار بيع حليب الأطفال، برفع أسعار عبوات الحليب لديها بنسب متفاوتة بلغت في غالبيتها 20 في المائة.
ولجأت بعض المحال الكبرى لإطلاق عروض ترويجية للتخلص من عبوات الحليب المتكدّسة في مخازنها بالأسعار القديمة قبل انتهاء مهلة الوزارة بشأن الالتزام بسقف الأسعار الجديد بعد عشرة أيام.

ولفتت صحيفة “الاقتصادية” إلى أن وزارة التجارة وزعت تعميماً بالفاكس على جميع الصيدليات والمحال التجارية ومنافذ البيع في السعودية، يوم الأحد الماضي تحدّد فيه أسعار بيع حليب الأطفال بأحجامه المختلفة.
وحدّدت الوزارة في تعميمها مهلة 15 يوماً للتنفيذ والتقيد بهذه الأسعار بما لا يتجاوز 72.5 ريال للكيلوجرام الواحد، وحذّرت الوزارة بأنها ستبدأ حملات تفتيشية اعتباراً من الرابع عشر من شهر شعبان الجاري للتأكد من التزام جميع المنافذ بتنفيذ القرار الوزاري.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. تقبيل التمساح.. شرط التعيين في شركة صينية

كيري: نظام الأسد يقوض عملية السلام حول سوريا

وأشار التعميم إلى أن الوزارة ستبدأ بتطبيق الغرامات والعقوبات، والرفع للجهات التنفيذية المختصة في حال عدم الالتزام.

وألمح عدد من العاملين في الصيدليات بوجود مباحثات مع الشركات المُصنعة لإنقاص أوزان العبوات للتقليل من تأثر عوائدها الربحية التي ستطول عدداً من الموردين داخل السعودية.

وكشفت جولة قامت بها “الاقتصادية” على مدى اليومين الماضيين على عدد من المراكز التجارية والصيدليات، عن وجود ارتفاع في الأسعار يقدر ما بين 15 و50 في المائة على مختلف أنواع عبوات حليب الأطفال، إذ وصل سعر حليب “نيدو” زنة 700 جرام من 62 إلى 95 ريالاً، وزاد سعر حليب الأطفال “رونالاك” من 29 إلى 42 ريالاً، و”بيربلاك” من 49 ريالاً للحجم الكبير إلى ما فوق 72 ريالاً، فيما زاد سعر “انيلين” من 42 إلى 72 ريالاً، هذا عدا ارتفاع سعر الحليب المخصص للمواليد غير مكتملي النمو بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية بجدة: إن الارتفاعات غير المبررة بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة تحديد سقف أسعار حليب الأطفال، هو من أجل تعويض الخسائر التي سيخسرها أصحاب تلك المحال، بعد تطبيق الوزارة القرار من خلال جولاتها التي ستبدأ بعد أسبوعين.

وشدد كابلي على ضرورة أن يقوم المواطنون بدورهم بالتبليغ عن تلك المخالفات في الأسعار من خلال الرقم الموحد للبلاغات، وضرورة إيجاد جمعيات تعاونية على غرار الجمعيات الموجودة في مصر والكويت وغيرهما من دول الجوار، وذلك لكسر احتكار وتحكم تلك المحال في أسعار بيع السلع المدعومة من الدولة، ولضمان وصول تلك السلع لمستحقيها من جهة أخرى.

وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها.

وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات 700 جرام بما لا يتجاوز 49 ريالاً، وتحديد سعر العبوات 800 جرام بما لا يتجاوز 56 ريالاً، وتحديد حد أعلى للعبوة زنة 900 جرام بما لا يتجاوز 63 ريالاً، وعبوة 1000 جرام بـ 70 ريالاً، وعبوة 1700 بما لا يتجاوز 119 ريالاً، وعبوة 1800 بحد أعلى 126 ريالاً، كما أمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.

وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن عقوبة المحال المخالفة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من ثلاثة أيام إلى شهر، أو كليهما، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيوداً على البيع.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة قد بدآ إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الحالي، بعد أن أتما إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني.

وتستوجب مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
وأعلنت وزارة التجارة، العام الماضي، أنها ستنشئ “قائمة سوداء” بالمتلاعبين بأسعار حليب الأطفال، لإخضاعهم لقانون الغش التجاري الذي يستوجب التشهير والغرامة معاً.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعوديين والمقيمين ينفقون سنوياً أكثر من 1.7 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون عبوة سنوياً، بمتوسط سعر 25 ريالاً، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في المملكة العربية السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنوياً.

وكشفت جولة لـ “الاقتصادية” على عدد من الصيدليات في المنطقة الشرقية وجدة، عن وجود تفاوت في أسعار حليب الأطفال، في حين بدأت صيدليات أخرى ترتيب أوضاعها للعمل بالأسعار الجديدة.

وقال متسوقون: إن عدداً من الصيدليات ما زالت تتعامل بالأسعار القديمة والمرتفعة بعد صدور قرار “التجارة”، ما يتطلب رقابة ومتابعة من قبل فرق التفتيش. وأوضح عاملون في هذه الصيدليات أن بعض الشركات قامت برفع قائمة الأسعار الجديدة لموردي الحليب للتعامل بها مع الزبائن، مؤكدين على استمرار بعض الصيدليات في التعامل بالأسعار القديمة بحجة عدم وصول قائمة الأسعار الجديدة.