إطلاق مشروع غرفة العمليات لمراقبة محلات المستلزمات النسائية

أكّد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أنّ أهمّ عامل لِنجاح عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية هو في المتابعة والتفتيش لضمان توفير بيئة العمل الآمنة، موضحاً أنه تم تأنيث أكثر من (13100) محل بيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة في المرحلتين الأولى والثانية، وبتوظيف نحو 65 ألف امرأة سعودية.

وأبان التخيفي، خلال ورشة عمل عقدت مؤخراً بعنوان “التفتيش على محلات المستلزمات النسائية”، بحضور رؤساء أقسام التفتيش ومفتشين في فروع ومكاتب الوزارة في مناطق المملكة، أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام والمستلزمات النسائية بشكل خاص، وكسب ثقة أصحاب الأعمال، مستشهداً بما تقدمه إحدى الشركات الموظفة للسعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية كرواتب لمشرفات على فروع تصل لـ 20 ألف ريال للواحدة.

قد يهمّك أيضاً

“الدخيّل” يصدر عدداً من القرارات التطويرية بوزارة التعليم

وظائف شاغرة لـ”أعضاء هيئة تدريس” بالجامعة الإلكترونية

وأوضح التخيفي أن التجربة بدأت بعمل المرأة كبائعة ثم تطورت بوجود سعوديات مديرات معارض حتى وصلت المرأة، فأصبحت تُدير مناطق وزادت مشاركتهن في إدارة الموارد البشرية في شركات قطاع التجزئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالنساء البائعات كالإدارات المساندة.

وأوضح التخيفي أنّ الهدف الأساسي من الورشة عرض الأمر الملكي والقرارات الوزارية للمراحل الثلاثة المنظمة لعمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، وإيضاح توجهات الوزارة، فيما يتعلق باشتراطات تأنيث المحلات وبيئة العمل الضابطة لها، وتقييم المراحل السابقة الأولى والثانية، والإجابة عن استفسارات مفتشي مكاتب العمل المعنيين بشكل رئيسي بمتابعة التزام المحلات بالاشتراطات، للوصول لمرحلة فهم عام بين جميع مُفتشي الوزارة، وتهيئتهم لعملية التفتيش. وتابع قائلاً: “سيكون هناك ورش عمل تثقيفية أكثر خلال الأسابيع المقبلة”.

واستعرض التخيفي أمام حضور الورشة، الأمر الملكي وأبعاده وآليات تنفيذه ومستجدات المرحلة الثالثة من الاشتراطات، والخطة الزمنية والإجراءات والغرامات والعقوبات لمخالفات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والتدرج في العقوبات والتأكيد على مبدأ أن الوزارة تعمل بمبدأ “تصحيح الأخطاء وليس تصيد الأخطاء”.
وشدد المشرف العام على بيئة عمل المرأة سعود الصنيتان على دور مديري قسم التفتيش والمبادرة في عملية التفتيش حيث لديهم كل الصلاحيات لضبط بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية.

وأشاد الصنيتان بأداء مفتشي الوزارة خلال المرحلتين الأولى والثانية ولفت إلى أن المرحلة الثالثة تحتاج مضاعفة الجهود لتزايد أعداد المحلات المُلزمة بتأنيث المحلات.

وشرح المدير العام للإدارة العامة للتفتيش فيصل العتيبي استراتيجيات التفتيش على محلات بيع المستلزمات النسائية ودور مدير ومديرة التفتيش، مشدداً على أهمية متابعة أعمال التفتيش الميدانية.

وأعلن العتيبي عن مشروعين سينطلقان معاً، وسيشكلان نقلة نوعية في مهام التفتيش، هما مشروع غرفة العمليات الذي سينطلق اليوم الأحد في ديوان الوزارة بشكل تجريبي وكذلك مشروع برنامج التفتيش الآلي حيث سيطلق تطبيق يُمكن المفتش من رصد المخالفة آلياً عبر الأجهزة اللوحية بخصائص متطورة، كما سيتمكن المفتش والمفتشة من رصد مخالفات لجهات عقدت شراكة مع وزارة العمل مثل وزارة التجارة.
وحول آلية عمل التطبيق أوضح العتيبي أن لكل مفتش ومفتشة اسم مستخدم وكلمة مرور سيدخل على النظام وسيطلع على الإشعارات حول المنشأة وسيتمكن من تحرير المخالفة وتسجيلها برقم السجل المدني وستتمكن عدة جهات من دخول النظام من المشرف على التفتيش والمدعي العام وسكرتير الهيئة الابتدائية ومكتب العمل وفريق الدعم ومكتب متابعة مخالفات وزارة العمل بوزارة الداخلية، وسيرسل البرنامج رسالة آلية لجوال صاحب المنشأة بالمخالفة ونوعيتها وكيفية السداد.