120 ألف حالة طلاق بالمملكة خلال 5 سنوات

بلغ عدد متوسط المطلقات 9 آلاف حالة بكل مدينة، وتمثل الزيادة نسبة كبيرة في الارتفاع خلال السنوات الخمس الماضية من بين 120 ألف واقعة طلاق على مستوى المملكة، وحسب بيانات وزارة العدل: إن الطلاق يمثل نسبة 21 % في المتوسط السنوي، وبلغ المعدل 3 حالات لكل ألف نسمة، ما يعني وجود أكثر من 30 ألف حالة موثقة في سجلات كتاب العدل.

وطبقا لمؤشر الطلاق في دراسات الإحصاء الحديثة تحدث نسبة 70% خلال الأعوام الأولى من الزواج، فيما يعتقد أن الأسباب متأثرة بطبيعة نمط الحياة العصرية، ومتغير جذري أضاف المرأة في قائمة الاتهام بالقرارات المتسرعة، وغياب ثقافة الحوار الى جانب دور الاتصالات التي ترسم الحياة الزوجية بلغة رقمية، نقلت الطرفين الى العالم الافتراضي بأجنحة مكسورة ومجاديف من أوهام المتخيل بعيدا عن الواقع.

قد يهمّك أيضاً

تعرف على أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم

السيسي: مصر لن تعود إلى الوراء وستمضي بعيداً عن الصراعات

وذكرت صحيفة “اليوم” أن وجهة نظر أطباء النفس تشير إلى ضرورة التعاطي مع الواقع بشفافية، حيث لا يمكن أن نتجاهل ما يمكن تسميته بصفقات الزواج المتسرّع، والأمثلة شاهد عيان من خلال ما يمكن الأخذ به مؤشرا في متابعة التغريدات الرقمية، التي تتلاقى في الخاص وتدردش بأحلام اليقظة، ثم تتحول إلى «زواج مفسبك ومتتوتر» ووفقا للمستشار القضائي مأذون عقود الأنكحة الدكتور أحمد المعبي، أن انتشار الطلاق المبكر في الآونة الاخيرة، له عدة أسباب منها: التسرع في الزواج من خلال المستجدات المعاصرة في التعارف المتاح إلكترونيا بمواقع الانترنت، وسهولة ذلك في التواصل الاجتماعي، ومن وجهة نظره إن الاندفاع يتزايد باعتبار هذه القنوات مجالا في اختيار الشريك، فيما تختفي الكثير من الحقائق عن الطرفين ثم تصطدم بالواقع الذي يكشف صورا جديدة من التناقضات، وذلك لأنها من الاساس أخذت الطريق بنوع من العلاقة بمجهول في كثير من الأمور الخاصة بالطباع والسلوكيات والقدرة على الانسجام.
وبنظرة إلى مسئولية الطلاق المتسرع، نجد أن هناك عامل الخداع من الرجل، الذي يُقدم على الارتباط بالمعرفة الإلكترونية على سبيل التجربة، ولا تعنيه النتائج غالبا، بعكس الأنثى التي لا تستوعب مدى الخطورة لأنها عاطفية في القرار وتنظر للزواج برومانسيات تمتد من تكوينها الفطري وأحلامها المقتبسة من مشاهد الأفلام متطلعة الى حياة تسير على هذا النسق الخيالي، وباعتقاد الشباب من الجنسين أنهم يجارون الحداثة في اختيار شريك الحياة بالإنترنت ورفضهم للطرق التقليدية، ولا شك أن خطواتهم في هذا الاتجاه ما زالت بدون مستوى الوعي الذي يمكنهم من أسباب التوافق.
ولا يمنع ذلك من وجود أسباب أخرى، يمكن استيعابها بالحلول التي في مقدمتها التوعية في شئون الزواج، من خلال إقامة الدورات التثقيفية وهي مطلوبة بإلزامية، الى جانب دور اكبر للإعلام في مكافحة ما يحدث بزواج الانترنت.
وحول الطرف الأنثوي في أسباب الطلاق، قال المعبي: إن الزمن تغير وزادت المشكلة تعقيدا من جانب يخص الاستقلالية المالية للمرأة الموظفة، الامر الذي يعني ظروفا قد تكون مأساوية للرجل في ضغوط العمل وانعكاسات ذلك في جو متوتر بسبب انصرافها عن واجبات الزوج والبيت والنظرة الذكورية السائدة في عدم تقبل ما يراه تقصيرا في الواجبات، ويجب النظر الى المشكلة من واقع نسبة الطلاق المبكر، والعمل على ايصال رسائل التوعية بأمور الزواج إلى جميع شرائح المجتمع؛ للتعريف بالحقوق والواجبات ومقومات الحياة السعيدة التي هي الهدف من تكوين اسرة مترابطة، كذلك لا بد من تضمين هذه التوعية رسالة مباشرة تعنى بأسباب الطلاق في علاقتها بالاتصالات الإلكترونية.
وتشير وجهة نظر أطباء النفس إلى ضرورة التعاطي مع الواقع بشفافية، حيث لا يمكن أن نتجاهل ما يمكن تسميته بصفقات الزواج المتسرّع والأمثلة شاهد عيان من خلال ما يمكن الأخذ به مؤشرا في متابعة التغريدات الرقمية التي تتلاقى في الخاص، وتدردش بأحلام اليقظة، ثم تتحول الى “زواج مفسبك ومتتوتر”.

ويقول أستاذ الطب النفسي الدكتور أحمد عبداللطيف: إن العصر يسير بمحركات السرعة في كل شئون الحياة، وبالتالي يكون الاندفاع مماثلا في عدم الرويّة بكل ما يخص التعاملات البينية بين افراد المجتمع، سواءً كانت صداقات وزمالة وغيرها من الروابط، فيما يدخل الزواج إلى هذه الخانة بنفس النمط مبررا بالكثير من الظروف المستجدة، وللأسف ان يكون القرار المتسرع نوعا من التجربة التي لا تكترث بالنتائج في عدم الحرص على التوافق وانتهاءً بالطلاق المبكر، نتيجة الانفتاح المنفلت على وسائل التواصل الاجتماعي، التي غابت عنها كيفية الاستفادة الايجابية، ويحتاج الأمر لإعادة نظر في تقديم جرعات ثقافية والتوعية باستعراض مآل الزواج الإلكتروني الذي ينتهي في معظم حالاته بالفشل.