ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
أكد خبراء واستشاريون في مجالات عدة، على ضرورة تحقيق التكامل الإداري في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرين إلى أن الإدارات المختلفة في أي جهة كانت تساند بعضها بعضاً، للإسهام في تقديم النتائج الإيجابية المتكاملة، معتبرين أن إدارات العلاقات العامة والإعلام، والتسويق، وكذلك الإدارات المالية تعد من أهم الإدارات الواجب توافرها والتي يفترض أن يتولى مسؤولياتها أشخاص مؤهلون ومتميّزون.
وأوضح مستشار التسويق والعلاقات العامة سلطان المالك، أن العلاقات العامة مجال لا يزال يجد شيئاً من ضعف الاهتمام لدى بعض الجهات، لافتاً إلى أن ذلك له أثره السلبي على عمل الجهة بشكل عام، مشدداً على ضرورة إعطاء هذه الإدارة قدر من الاهتمام والحرص، لكونها الإدارة المعنية بتكوين صورة إيجابية عن جهة العمل.
وقال خلال اللقاء الاستشاري الذي أقيم في مركز الأمير سلمان للشباب بالرياض مؤخراً:” تعتبر العلاقات العامة مجالاً مهماً في مختلف الجهات أياً كان تخصصها، ولأنها كذلك فقد أوليت اهتماماً وحرصاً في عدد من الدول المتقدمة، أما في الوطن العربي عموماً والسعودية تحديداً فهي بحاجة إلى مزيد من الحرص والاهتمام، والتوظيف الأمثل لها في خدمة القطاعات كافة، للتعريف بخدماتها ومنتجاتها، إضافة إلى تحقيق التواصل الإيجابي مع الجمهور”.
بدوره اعتبر المستشار الاستراتيجي والمالي أسامة صالح، أن وضع الاستراتيجيات العامة لجهة العمل، من شأنه يحقق تنظيماً في مختلف العمليات والخطوات التي يتخذها العاملين في الجهة.
وأضاف: “في كل قطاع لا بد من وضع استراتيجية واضحة يسير وفقها الإداريون والموظفون، ووضع الاستراتيجيات يتطلّب أشخاصاً قادرين على صياغتها وتحديد مهامها وشروطها ومتطلباتها، وبالتالي يجب أن يكون للخبراء في هذا الشأن حضورهم البارز، فجميع الجهات يجب أن تأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد الاستراتيجيات، لكونها تبيّن آلية العمل وماهيّة المدخلات والمخرجات على مستوى الجهة”.
وأكد المستشار القانوني مصطفى السعود، أن اهتمام مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالشأن القانوني، يسهم في اتخاذ الإجراءات العملية السليمة، مشيراً إلى أن الوعي بأهمية ذلك يزداد ظهوره في الوقت الحالي.
وتابع:” كل خطوة يتم اتخاذها في أي قطاع كان، لا بد أن تخضع إلى تدقيق قانوني للنظر في صحتها أو مخالفتها، فمثل هذا التدقيق يقود بالتالي إلى اتخاذ الإجراءات الصحيحة”.
يذكر أن اللقاء الاستشاري يعدّ أحد أنشطة مركز الأمير سلمان للشباب التي تهدف إلى رفع الوعي في مجالات عدة، فيما حظي هذا اللقاء بحضور شبابي بارز للاستفادة من المستشارين وطرح أسئلتهم.