“الشورى” يطالب بإعداد استراتيجية وطنية لهيئة الحياة الفطرية

طالب مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين، التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالعمل على سرعة إعداد استراتيجية وطنية للحياة الفطرية في المملكة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد- في تصريح -عقب الجلسة- أن المجلس -وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي (1433/1434)هـ، التي تلتها نائبة رئيس اللجنة، الدكتورة منى آل مشيط- طالب الهيئة بتكثيف جهودها في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ودور الأهالي في ذلك، والدخول في شراكة معهم للمحافظة عليها.

قد يهمّك أيضاً

الحكومة اليمنية: الجثث تملأ عدن والحوثيون يمارسون القتل الممنهج

خوجة معلقا على تزايد الصحف الإلكترونية :لا أحد يستطيع وقف الإعصار !

وأضاف مساعد رئيس المجلس، أن المجلس انتقل -بعد ذلك- لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1434/1435)هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة، الدكتور سعدون السعدون.

وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، وبما يحقق أعلى مستوىً للسلامة والجودة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء على أهمية أن تشمل شبكة الخطوط الحديدية جميع المناطق والمحافظات، وأن لا تقتصر الشبكة على المناطق الكبيرة.

وطالب عضو آخر بتفعيل هيئة النقل للخطوط الحديدة، مشيراً إلى أن الهيئة يعول عليها كثير من المواطنين لتنظيم القطاع ولملمة أجزائه، تحت مظلة واحدة، بأسرع وقت. واقترح ربط محافظة ينبع بمشروع قطار الحرمين، وليس بالجسر البري، كما أوصت اللجنة باعتبار الجدوى الاقتصادية.

وانتقد أحد الأعضاء فشل المؤسسة في إدارة الأموال الكبيرة التي حصلت عليها المؤسسة من الحكومة، مشيراً إلى أن أخطاء المؤسسة -وسوء إدارتها لتلك الأموال- تسببت في أضرار كبيرة، شملت الأرواح والممتلكات، كما أساءت لسمعة مشاريع المؤسسة، وللمشاريع التنموية بشكل عام.

كما انتقد عضو آخر تأخر المؤسسة في الانتهاء من أحد مشروعاتها الرئيسية، مطالباً هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة، بالتحقيق في أسباب تأخر تسليم المشروع ومضاعفة تكاليفه، موضحاً أن المشروع تضاعفت مدة تنفيذه وتضاعفت تكاليفه عن التكاليف المقررة، دون أن توضح المؤسسة -في تقريرها المعروض على المجلس- أسباب هذا التعثر غير المسبوق في طول مدة المشروع وتكاليف تنفيذه.

من جانبه، دعا عضو آخر المؤسسة إلى تقديم خطة زمنية واضحة، للاستغناء عن القطارات القديمة، مضيفاً أن المؤسسة –كذلك- بحاجة لتبرير تناقص أعداد المسافرين عاماً بعد آخر، كما أنها مطالبة بتسريع خطواتها نحو التخصيص.

وأكد أحد الأعضاء أهمية الجسر البري، لافتاً إلى أنه يمثل الشريان الذي يربط مناطق المملكة اجتماعياً واقتصادياً، وأن الإسراع في تنفيذه سينعكس إيجاباً على المدن الصناعية والمشاريع الإسكانية المستقبلية، كما سينعكس على حركة نقل البضائع بين مدن المملكة.

وتساءل عضو آخر عن أسباب تراجع أعداد المسافرين، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حالة عدم الرضا من المسافرين عن الخدمات التي تقدمها مؤسسة الخطوط الحديدية، كما يعكس إخفاق المؤسسة في مواكبة الخطة الخمسية ودعم جهود تنمية السياحة الداخلية.

وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس ناقش -بعد ذلك- مقترح إضافة فقرتين (ج ، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد بن ضافي الشراري، استناداً للمادة الـ(23) من نظام المجلس، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن المقترح، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة، الدكتور حسام العنقري.

وقرر المجلس الموافقة على ملائمة دراسة المقترح، حيث ستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة المقترح دراسة شاملة، ومن ثم تعود بتقريرها إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.

ويهدف المقترح إلى إضافة فقرة مستقلة واضحة ومباشرة، تختص في تمويل المشروعات الواعدة والابتكارية؛ كالابتكارات التقنية والطبية، وفقرة أخرى تهتم بتوعية المستثمرين والقطاع الخاص بأهمية الاستثمار في تلك المشروعات، وما يجنيه الاقتصاد الوطني منها على المدى البعيد.

كما يهدف المقترح إلى إيجاد أداة تمويلية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء)، وبما لا يتجاوز (20)% من رأس مال البنك، حتى لا يؤثر على تمويل القروض التقليدية الأخرى.

وختم مساعد رئيس المجلس تصريحه، مفيداً أن المجلس كان قد وافق -في مستهل الجلسة- على مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة، الأستاذ صالح الحصيني.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع الاتفاق الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي.