نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
تنويه من سفارة السعودية لدى سيئول بشأن نظام القدوم الإلكتروني إلى كوريا
طرح 28 فرصة استثمارية في بدر الجنوب
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بـ3 تريليونات ريال حتى فبراير 2025
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 409 كيلو قات في جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة
بعد الموافقة السامية.. جامعة الأميرة نورة تمنح الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية
أعلنت الإمارات العربية المتحدة الاثنين، أنّ أول فوج من الشباب الإماراتيين الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية الإجبارية، سيلتحقون بالتدريب في سبتمبر/أيلول.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية، أنّه تم تخصيص ثلاثة مراكز تجنيد، لاستقبال المواطنين المعنيين بالدورة الأولى من الخدمة العسكرية الإجبارية، في كل من الشارقة والعين وأبوظبي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.
وأصدر رئيس الدولة في الإمارات العربية المتحدة -الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم السبت الماضي- قانوناً إتحادياً، يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطني الدولة الذكور، ويجعلها اختيارية للإناث، مع اشتراط موافقة ولي الأمر.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن رئيس الدولة “القانون الإتحادي رقم (6) لسنة (2014)، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة الـ(43) من دستور دولة الإمارات، التي تنص على أن الدفاع عن الإتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون”.
ووفقاً للقانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، تنشأ في الإمارات “هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، والتي تعد فرضاً على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يتجاوز الثلاثين من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقاً طبياً، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.”
وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور “سنتان” للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة -أو ما يعادلها- فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر، بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.