أمانة الرياض تحوز السبق في إصدار التراخيص الفورية للبناء

قطعت أمانة الرياض شوطاً كبيراً في تنفيذ برنامجها الإلكتروني لإصدار الرخص الفورية للمباني، والذي يتيح استخراج تراخيص البناء في يوم طلبها ذاته، من مقر الأمانة بمدينة الرياض، وكذلك من البلديات الفرعية بالعاصمة .

وأنجزت الأمانة المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ برنامج الرخص الفورية, قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري (1435)هـ، وبدأت تنفيذ المرحلة الثالثة الأخيرة، والتي تشمل الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء الفورية لكل الأنشطة، عن طريق المكاتب الهندسية، عبر بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، وفقاً للضوابط والشروط والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة بكل مبنىً، حسب نوع النشاط، والاشتراطات الخاصة بالبناء في كل موقع .

قد يهمّك أيضاً

وزارة الشؤون البلدية تحذر من مخاطر الإضافات الغذائية

تمكّن رجال الجمارك في منفذ البطحاء من إحباط تهريب 4752 زجاجة خمر,...

ويتيح برنامج إصدار الرخص الفورية للبناء -والذي يحظى بمتابعة أمين منطقة الرياض -المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل للإدارة المركزية لمراقبة المباني- إمكانات كبيرة في متابعة جميع مراحل البناء، وفور صدور التراخيص، من خلال إرسال صورة من كل ترخيص آلي للإدارة .

وفي حال عدم التزام الجهة المعنية بالبناء، بالاشتراطات الواردة في الترخيص في أية مرحلة من مراحل التنفيذ، يتم سحب رخصة البناء وإعادة المشروع إلى المكتب الاستشاري الهندسي المصمم للمشروع, وإيقاف العمل في موقع البناء، واتخاذ كل الإجراءات النظامية، بشان أية مخالفات يتم رصدها في اشتراطات البناء، أما في حال وجود نقص في الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص البناء، أو وجود مخالفات فيها للاشتراطات المقررة لاستخراج التراخيص، يتم رفض المعاملة، وإخطار صاحبها بذلك، وعدم تسلم أية مرفقات لحين استكمال الأوراق أو تصحيح المخالفات .

ويوضح المسؤولون بإدارة التراخيص بأمانة الرياض، أن برنامج الرخص الفورية للمباني، يأتي ضمن منظومة من المبادرات التي يشرف عليها أمين المنطقة، لتطوير وتحديث الخدمات، وتيسير إجراءات حصول المواطنين والمقيمين عليها، وسرعة إنجاز معاملاتهم, والاستفادة في ذلك من تطبيقات الحكومة الإلكترونية، والتي تعد أمانة الرياض من أكثر الأمانات والجهات الحكومية استفادة منها في جميع أعمالها، مؤكدين أن برنامج إصدار التراخيص الفورية للمباني، بدأ تطبيقه فعلياً بشكل اختباري على تراخيص البناء للاستعمالات السكنية، مثل الفيلات القصور والدوبلكسات عام (1929)م، وفق آلية تهدف للتدرج في تنفيذ البرنامج، ومعالجة أية مشكلات يتم اكتشافها أثناء التطبيق العملي خلال المرحلة الأولى .

وفي عام (1430)هـ بدأ تطبيق المرحلة الثانية لإصدار الرخص الفورية على المباني للاستعمالات الصناعية، مثل الورش والمستودعات وغيرها، بصورة إلزامية، وبعدها بعامين تم إلزام جميع المكاتب الهندسية المصنفة لدى الأمانة بإصدار التراخيص الفورية للمباني متعددة الطوابق، سواء للاستعمالات الإدارية أو التجارية أو السكنية، وذلك من مقر إدارة رخص البناء بأمانة الرياض, قبل أن يبدأ إصدار هذه التراخيص من أربع بلديات فرعية بمدينة الرياض هي بلدية “الشمال” وبلدية “عرقة” وبلدية “الروضة” وبلدية “الشفاء”، بهدف التيسير على المواطنين، تمهيداً لإصدار التراخيص الفورية للبناء من جميع البلديات الفرعية الأخرى، وفق خطة زمنية معده سلفاً .

وتتلخص آلية عمل برنامج التراخيص الفورية للمباني، في ثلاثة جوانب رئيسية، تشمل تحديد وتوضيح نظام اشتراطات وضوابط البناء بكل دقة، وإتاحة الاطلاع عليها للجميع، ومتابعة التزام المكاتب الاستشارية الهندسية المصممة لمشاريع البناء بهذه الضوابط، وتحمل مسؤولية أية مخالفات في مراحل التنفيذ من قبل أصحاب المباني أو الشركات والمؤسسات المنفذة. مع احتفاظ الأمانة بحقها في المتابعة اللاصقة بعد إصدار التراخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ملاك المباني والمكاتب الهندسية، في حال ثبوت تقديمها لمخططات أو وثائق غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة ذات العلاقة بتراخيص البناء .

وحرصاً على تحقيق أهداف البرنامج -في اختصار زمن استخراج تراخيص البناء، والإفادة منها في دعم الأنشطة الاستثمارية والعقارية والتنمية العمرانية- اعتمدت أمانة الرياض تعزيز اللامركزية في توفير الخدمات وتسهيل الإجراءات, واتخذت أمانة الرياض -ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني- عدداً من الإجراءات والخطوات الاستباقية، لضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال البرنامج، شملت توثيق كل الأنظمة والاشتراطات الفنية الخاصة بالبناء لجميع المنشات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية، وإصدار أدلة للتعريف بهذه الأنظمة والاشتراطات، وإتاحتها في جميع البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة، وكذلك عبر المواقع الإلكتروني للأمانة. وإنشاء إدارات لرخص البناء في جميع البلديات الفرعية بالمنطقة، وعددها (15) بلدية، ومنحها كل الصلاحيات لإصدار تراخيص البناء الفورية للأنشطة السكنية والخدمات التجارية, وكذلك تأهيل مقر إدارة رخص البناء بالأمانة وتزويده بكل الأدلة الإرشادية الخاصة بالحصول على التراخيص الفورية للبناء، وتجهيز موقع خاص بالإدارة العامة للتخطيط العمراني على شبكة الإنترنت، يمكن من خلاله الحصول على كل النماذج والبيانات الخاصة باستخراج التراخيص الفورية للبناء، بالإضافة إلى عقد عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات وورش العمل مع المكاتب الاستشارية الهندسية، للتعريف بالبرنامج والتدريب على آلية العمل .