نصب واحتيال.. القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية
خالد الفيصل: رؤية 2030 وضعت على هرم الاهتمامات خدمة ضيوف الرحمن
وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات نسك لهذا العام
اليوم.. انطلاق أكبر فعالية مشي في السعودية بمختلف المناطق
سلمان بن سلطان: رؤية 2030 نقطة تحول فارقة في مسار التنمية الوطنية
السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
-
29°
باشرت وزارة العدل العمل على مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت اسم “المحاكم العقارية”، في المدن الرئيسة ذات الشهرة في الاستثمار العقاري.
وذكرت صحيفة “الوطن” أن وزارة العدل تهدف من هذا الإجراء لإيجاد محاكم تختص في الفصل بقضايا العقار وإثبات التملك وإخراج صكوك الأراضي والنظر في حجج الاستحكام إلى جانب البت في قضايا الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات ومطالبة الملاك بالأجر من المستأجرين والفصل في قضايا الإخلاء وشكاوى الإتلاف وإيجاد الحلول السريعة لقضايا العقارات المرهونة وشطب الصكوك المزورة.
وقالت إن من المتوقع إنشاء هذه المحاكم مطلع العام الهجري المقبل لتحديد وجهة قضائية تنظر في قضايا العقار ولإيجاد حلول عاجلة لكافة الدعاوى العقارية وتسريع الحكم بها عن طريق قضاة مؤهلين يتم تزويد تلك المحاكم بهم، موضحة أن تلك المحاكم ستنظر في عدة أمور قضائية تتعلق في مجال المنازعات العقارية كتداخل صكوك الأراضي السكنية، كذلك قضايا المساهمات والصفقات العقارية لإثبات التملك وإخراج الصكوك اللازمة لذلك والنظر في حجج الاستحكام.
وكشف عضو المجلس الاستشاري للمحامين في وزارة العدل والخبير القضائي الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر أن النظام أعطى المجلس الأعلى للقضاء الصلاحية في افتتاح المزيد من المحاكم المتخصصة حسب الحاجة لذلك من المتوقع إيجاد المحاكم العقارية العام المقبل، حيث ستهتم هذه المحاكم في النظر بالقضايا المختصة في المجال العقاري.
وأضاف: لدينا عدة مشاكل ترفع في المحاكم بسبب الصكوك المتداخلة أو الصكوك المشبوهة، كذلك المنازعات على عقارات وخلافات المساهمات العقارية وشكاوى أصحاب العمائر السكنية ضد المستأجرين كذلك فض النزاعات القائمة حول الصكوك والحجج غير الموثقة وتسجيل الأملاك وتوثيقها.
وقال “إذا ما وجدت تلك المحاكم سيكون لها دور في تخفيف الضغط على المحاكم الأخرى وتخصيص منشأة قضائية للبت في قضايا العقار بحيث لا يتم تحويل أو استقبال هذه القضايا بالمحاكم الأخرى”.
وشدد على أهمية تعيين قضاة لديهم خلفية حول قضايا العقار عن طريق إدخالهم في دورات مكثفة يتم من خلالها إتقان التنظيمات العقارية وللأنظمة والأحكام التي تصدر في كل قضية.
وبين أن هذه المحاكم تكون في المدن الرئيسة التي تشهد تطوراً عقارياً ويحدث بها عدد من التدخلات في الصكوك خاصة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب