مزايا مصرفية لتحفيز المتعثرين في السداد

قال نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”: إن نسبة تعثر السداد في السعودية تعتبر من أقل المستويات عالمياً، وتصل إلى 1.5 في المائة فقط رغم ارتفاع قيمة القروض المقدمة محلياً.

وكشف “المبارك” لـصحيفة “الاقتصادية” عن خطط لـ”سمة” بالتعاون مع المصارف لتعيين مستشار تأميني، لتوعية الأفراد بالقروض وتأثيرها على دخلهم، إلى جانب تطبيق خطة تمنح الأفراد امتيازات من المصارف كلما تحسن سلوكهم الائتماني، حيث إن شركات المعلومات التأمينية استطاعت عالمياً تقليل نسبة التعثر إلى 50 في المائة وتخفيض المنازعات أمام القضاء إلى 25 في المائة.

قد يهمّك أيضاً

#تيوب_المواطن :1.4 مليون مشاهدة لمعركة تنس طاولة وهمية في مترو لندن

بوتن يأمر بـ”إعدام” واردات الغرب الغذائية

ونوه بأن الإقبال على برامج الادخار معدومة من السعوديين رغم أن متوسط الدخل لدى السعودي ثمانية آلاف ريال، وأن نسبة الادخار هي الأقل عالمياً وتبلغ 10 في المائة فقط، بينما نسبة القروض الاستهلاكية في السعودية الأعلى عالمياً وتشكل 99 في المائة من إجمالي القروض، بخلاف بقية الدول التي تشكل القروض العقارية فيها نسبة 70 في المائة، على الرغم من أن حجم القروض مقارنة بالناتج المحلي لا يتجاوز 40 في المائة فقط، وهي تعتبر الأقل عالمياً، حيث تصل ببقية الدول إلى 100 في المائة و200 في المائة.

وحذر الأفراد أمس خلال ندوة “التخطيط المالي السليم للمستقبل” التي عقدت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من إعلانات شركات الإقراض المنتشرة على المصارف وإشارات المرور التي تستغل الجانب الاستهلاكي لدى الأفراد، قائلاً إنها لا تعمل بشكل قانوني وعمولاتها تصل إلى 60 في المائة ولا يمكن لمن يستخدمها الحصول على حق قانوني، منوهاً بأنه يجري الآن مراقبة شركات التمويل من قِبل مؤسسة النقد، وسيتم تقنين كل شركات التقسيط، إلا أنه من الأهم أن يرفض وعي الأفراد التعامل مع تلك الشركات واللجوء إليها.

وشدد على أن تعثر الأفراد لا يعوق التعامل مع المؤسسات الحكومية، ونصح الأفراد باللجوء لإعادة هيكلة القروض، للتمكن من تحسين معلوماتهم الائتمانية.
واعتبر أن الحصول على قرض لتملك منزل هو أفضل الطرق، قائلاً إنه من المستحيل على الفرد ادخار ثمن المنزل، إلا إذا كان يملك موارد مالية عالية جداً، واعتبر أن عمولة الحصول على منزل الأقل عالمياً، حيث تصل الآن إلى 2 في المائة فقط، بينما كانت في 2005 نحو 4 في المائة، وهو ما يشكل عامل جذب للفرد خاصة إذا أمضى في عمله عشر سنوات، قائلاً إن الاستثمار بالأسهم طويلة الأجل فرصة جيدة لأصحاب الدخل القليل أو الموظفين الحكوميين.

ونفى المبارك أن تكون فوائد المصارف في السعودية كما يشاع هي الأكثر عالمياً، أو أنهم مؤسسة صنعتها المصارف ليحموا أنفسهم، معتبراً أن الأكثر تضرراً من “سمة” هم المصارف، وليس الأفراد؛ لأنها منعت بحسب النظام أن تصل القروض أكثر من 33 في المائة من دخل الفرد، وقللت فرصة المصارف بمنح قروض أكثر.

ونصح المواطنين بادخار 30 في المائة من دخلهم الشهري، وتخصيص 10 في المائة للطوارئ قبيل سن التقاعد وهو 60 عاماً، حيث علينا البدء بتغيير سلوكيات الأفراد والانتقال من التباهي بالصرف إلى التباهي بالادخار، والحرص على التعرف على سجلهم الائتماني الذي لا يتم تحديده من أفراد بل من خلال 35 عنصراً تتحكم بنسبة المخاطرة لدى كل فرد.

وشدد على حق الفرد بالحصول على تقريره الائتماني مجاناً، وفي حال تم رفض طلب إقراضه من قِبل إحدى الجهات فإن من حقه معرفة سبب الرفض، نافياً أن توجد قوائم سوداء لدى “سمة”، بل هي تقارير مالية عن الأفراد يتم تحديثها بشكل دائم، لتستفيد منها المؤسسات المالية والأفراد بالحصول على الخدمات المالية المختلفة.