خلال 3 سنوات.. وزارة الإسكان لم تنجز أو تسلم مشروعاً واحداً !!

اكد عضو مجلس الشورى، أستاذ الهندسة بجامعة القصيم الدكتور سلطان بن حسن السلطان أهمية ارتباط خطة التنمية بخطة الإسكان وتطوير التخطيط الإقليمي الشامل للمملكة والميزة النسبية لبعض المناطق من حيث الموارد من زراعية ومعدنية ولا يجب التركيز على منطقة دون أخرى.
وشدد على أن “السكن هو لب الاستقرار الاجتماعي ولاحظنا عزوف كثير من شبابنا عن الزواج خوفاً من مشكلة السكن كأحد أهم العوامل المؤثرة وما يتبع ذلك من نتائج اجتماعية”.

وطالب بإعادة هيكلة تنظيم وزارة الإسكان الخاصة بمهامها وواجباتها ودعم الجانب الإشرافي والرقابي وتحويلها كمنظم ومشرِّع ومشروع لقطاع الإسكان في المملكة على أن يتولى القطاع الخاص ( المحلي والدولي ) عمليات التنفيذ.
جاء ذلك في سياق المحاضرة التي ألقاها في “منتدى العُمري الثقافي” مؤخراً بعنوان: “خطة الإسكان في المملكة: المشاكل والحلول”.
وقدم لها راعي المنتدى الدكتور عبدالعزيز العُمري، حيث تناول المحاضر موضوع الإسكان في ستة نقاط وهي :ـ
01 الهيكل التنظيمي الإداري وتقويمه في ضوء ( مهام وواجبات وزارة الإسكان ) .
2. البيانات والمعلومات السكانية ودور قاعدة البيانات لمتخذ القرار من حيث البيانات والمعلومات الدقيقة.
3. الأراضي – البنية التحتية – النقل
4. خطة التنمية
5. صندوق التنمية العقاري باعتباره الذراع التمويلي القديم والفعّال لخطة الإسكان السابقة في المملكة.
6. التمويل وطرق التمويل
وقدر الدكتور السلطان عدد المستحقين للإسكان بـ 1.15 مليون مواطن سعودي وباحتساب قيمة القرض فقط 500 ألف ريال ، ففي هذه المعادلة تصبح التكلفة :
( 500000 * 1.15 ) مليون مواطن سعودي = 575 خمسمائة وخمسة وسبعون مليار وهو مبلغ صعب تحقيقه بالإضافة إلي البنية التحتية تمثل 30 % ناهيك عن قيمة الأرض ربما يصل المبلغ إلى 747 مليار والمبلغ الموجود فعلياً في عهدة الوزارة 250 مليار وهي نسبة تمثل 33% من الاحتياج الفعلي، حيث أن الهرم السكاني خلال عشر سنوات المستحقين 6 مليون مواطن آخر (السعوديون اقل من 30 سنة يمثلون 40 % من السكان وأن التمويل الحالي لوحدة لا يكلف بالطريقة الحالية فهي نقطة في بحر من حجم المشكلة ومع كل الجهود فإنه خلال 3 سنوات لا يوجد مشروع واحد أنجز وسلم، والملك عبد الله حفظه الله عام 2011 أمر بإنشاء وزارة للإسكان امتداداً للهيئة التي سبقتها بثلاث سنوات لمعرفته بحجم المشكلة
وقال السلطان : يجب استحداث طرق أخرى لرفع كفاءة تشغل التمويل الحالية ويجب الوصول إلى موارد مستدامة أخرى لا يمكن توفير هذه المبالغ بشكل دائم مع العلم أن هناك زيادة سنوية في عدد السكان مما يعني أن أرقام المستحقين في زيادة مستمرة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين.
ولفت إلى أنه من حيث مشكلة الأراضي فأن الوزارة ربما لا تعاني من وجود مشكلة حيث إن البلديات أعطت الوزارة الأراضي اللازمة ومن حيث البنية التحتية والنقل كمشكلة في عموم مناطق المملكة، ثم ساق مقارنة كيف أن البنية التحية والنقل تحت مظلة وزارة واحدة في دول متعددة منها اليابان.
وتطرق الدكتور السلطان إلى مسألة البيانات والمعلومات السكانية ودور قاعدة البيانات لمتخذ القرار من حيث البيانات والمعلومات الدقيقة، مشيراً إلى أنها موجودة في عدة قطاعات حكومية مثل وزارة البلدية ووزارة العدل ولا بد من جمعها والاستفادة من صور الأقمار الصناعية والخرائط الرقمية لجميع مناطق المملكة بتحديث قاعدة بيانات السكان والأماكن، لبناء المدن الذكية.
وتحدث أستاذ الهندسة بجامعة القصيم عن نظام تطوير الأراضي وإدارة الممتلكات والعقاريين المطورين كشريك استراتيجي وقال: يجب الاستفادة منه من قبل وزارة الإسكان بدلاً من الدخول في خصومة معه ورمي المشكلة عليه، كما تحدث عن صندوق التنمية العقاري ودوره ومن خلال 37 سنة حيث ساهم في إنشاء 700 ألف وحدة في جميع مناطق المملكة بدعمه، وهو جهد مقدر ولكنه بطيء حيث لابد من وجود صيغة تنظيمية تساعد في رفع قدرة الصندوق.
وبين أن الصندوق يعطي ويأخذ فقط، فلا بد من تحديث وتطوير أنظمة الصندوق لتمكينه من عقد شراكات مع الممولين والمطورين العقاريين لرفع كفاءة عمل الصندوق.
وأكد مجدداً على أهمية أن ترتبط خطط التنمية بخطة الإسكان وتطوير التخطيط الإقليمي الشامل للمملكة والميزة النسبية لبعض المناطق من حيث الموارد من زراعية ومعدنية ولا يجب التركيز على منطقة دون منطقة.
وأضاف أن الوزارة بهذه الصورة لا يمكن أن تحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في حل جذري للمشكلة، مع الزيادة المضطردة في عدد السكان المستحقين، حيث أن موضوع السكن هو لب الاستقرار الاجتماعي ولاحظنا عزوف كثير من شبابنا عن الزواج خوفاً من مشكلة السكن كأحد أهم العوامل المؤثرة وما يتبع ذلك من نتائج اجتماعية.
وطرح “السلطان” مجموعة من النقاط والأسئلة أمام الحضور ومنها:
ــ هل لدى الوزارة الحالية القدرة على تنفيذ المطلوب من .المشاريع؟
ـــ هل من الممكن الاستفادة القصوى من جميع الموارد المتاحة لإتمام عملية تنفيذ المشاريع الجبارة لتحقيق رؤية خادم الحرمين؟.
ــ هل تفرغ جهاز الإدارة في الوزارة لقيادة هذه المنشأة الهامة يساعدها لإتمام التشريعات والتنظيم وتشخيص الوضع الراهن والمشاكل الحالية في قطاع الإسكان بالمملكة؟
ـــ كيف يمكن تخفيض كلفة البنية التحتية للمدن؟.
ـــ كيف يمكن ألاستفادة القصوى من المتاح من البنية التحتية للمدن الحالية؟
ـــ كيف يمكن التقليل من التمدد الأفقي للمدن لما فيه من هدر هائل للموارد؟.
ــ كيف يمكن تخفيض كلفة الأراضي لمساعدة المواطنين متوسطي الدخل لتمكينهم من امتلاك مساكن.
ودعا “السلطان” إلى وضع رسوم خدمات حكومية على الأراضي البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني. واستشهد بمدينة الرياض التي يوجد بها حوالي 42% أراضي بيضاء يمكن استثمارها.
وشدد على الاستفادة من التطور العلمي الهائل في رفع قدرة وكفاءة إنشاء وتشغيل المباني، وتخفيف الهدر في تكاليف الطاقة واستهلاك المياه للمباني الجديدة، وتخفيف كمية الهدر في الموارد مقارنة بمشروع (أرض وقرض) المقترح ، وتطبيق أنظمة المدن الحضرية المستدامة والمباني الخضراء بوضع خطة محددة المعالم للبناء والتشييد ضمن شروط مشاريع الوزارة الجديدة.

قد يهمّك أيضاً

“وزارة التجارة” و”السوق المالية” توضحان آلية تطبيق نظام الشركات الجديد

جود الإسكان: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأشد حاجة

وأكد أهمية زيادة قدرة الوزارة في إيجاد حلول مبتكرة لقضية الإسكان لزيادة كفاءة تشغيل المبلغ المعتمد للإسكان (250 مليار ) واشتراك القطاع الخاص في حل قضية الإسكان ، وإيجاد حل عملي دائم لمشكلة تمويل عمليات الإسكان لعدم كفاية المبالغ المرصودة لحل المشكلة للسكان جميعاً.

كما طالب بإيجاد آليات إنشاء بنك مخصص يتولى تمويل مشاريع الإسكان والتعمير على أن يدار بطريقة القطاع الخاص مع دعم حكومي لمساعدة الغير قادرين على السداد من المواطنين، إنشاء شراكات كبيرة تشرف عليها الوزارة أو أحد كياناتها تضم مطورين وممولين ومقاولين للقيام بعمليات البناء في مشاريع الإسكان على أن تضم معها أطراف خارجية، وأن تقوم الوزارة بدراسة الأراضي البيضاء لفرض رسوم خدمات حكومية التي تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع داخل المدن على أن يخصص الدخل لمشاريع البناء والتعمير، وأن تعمل الوزارة على إيجاد كيان تنظمي لزيادة كفاءة تشغيل التمويل المعتمد من الدولة للإسكان وذلك بإنشاء: بنك للإسكان والتعمير برأس مال مشترك.
وبعد انتهاء الدكتور السلطان من المحاضرة بدأت المداخلات حيث شدد مدير المحاضرة الدكتور عبد العزيز العُمري، على أن قضية الإسكان قضية محورية تهم كل المواطنين وأكثر من مواطن يريد صيغة تمويل لإتمام عملية البناء بنفسه ولا يريد من ينوب عنه في ذلك، فقط يريدون التمويل، كما أشاد بالدور الفعّال لصندوق التنمية العقاري عبر عقود أربعة.
وعاب على الإعلام سعيه في إيجاد صراع بين الوزارة والعقاريين كطرف خصم للمواطن وبالعكس لافتا إلى أهمية الدور تكاملي بين الوزارة والعقاريين لخدمة المواطن.
وجاءت مداخلة أحد الحضور بعدم تأييده فرض رسوم على الأراضي البيضاء لأن من يتحملها في النهاية المواطن كتكلفة متحركة ومحولة وكذلك على الدولة القيام بواجبها في تهيئة الخدمات بالمخططات بالتنسيق مع العقاريين أصحاب تلك المخطط لتقليل التكلفة على المواطن، وكذلك تطرق لمسألة المرافق التي تأخذها البلديات قسراً من العقاريين فلا بد من دفع تكلفتها من قبل البلدية.
كما اقترح أن يصدر قانون سيادي من مجلس الوزراء يلزم أصحاب المخططات ببناء ما نسبته 10 % من المخططات بدلاً عن فرض الرسوم.
وأعرب بعض المتداخلين عن خشيتهم بعد سماعهم ضم صندوق التنمية العقاري للوزارة وخوفهم من محو دور الصندوق في مساهمته الموجودة وإبطائها من خلال إشارات وتلميحات من البعض.
ودعا آخرون إلى أن تكون الوزارة منظماً لصناديق تمويل إسكانية لكل وزارة وقطاع حكومي وكل شركة كبرى بحيث توجد صناديق تمويل عقارية متعددة على غرار تجربة شركة أرامكو في هذا المجال.
ودعا معقبون آخرون إلى الإستفادة من تجربة الدولة في عهد الملك سعود رحمه الله حين أنشأ أحياء كاملة عن طريق شركات استثمارية كالملز وغيرها ومولت الموظفين لشرائها بقروض عن طريق وزارة المالية.

كما قارن البعض بين الصندوق العقاري ووزارة الإسكان والأشغال العامة سابقاً والفرق في نتائج كل منهما في الحد من مشكلة السكن.

وأشار آخرون إلى أن الوزارة ينبغي ألا تتدخل في البناء المباشر لأن ذلك يساهم في شل دورها في التمويل وتقنينه وطالبوا بتحفيز القطاع العام والخاص ليسهموا معها في حل المشكلة.
وفي مداخلة أخيرة تحفظ المهندس محمد بن عبد الله الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان على بعض ما طرحه المحاضر من إحصائيات.
وأفاد بان عمر الهيئة والوزارة ست سنوات وان انجازاتها وأعمالها سيراها المواطن ويلمسها في الوقت القريب، وأشار إلى بوابة الوزارة الخاصة بطلبات الإسكان وما يرتبط بها من أرقام وإحصائيات.
وأشار إلى أن نجاح البنك العقاري سابقاً لا يعني استمرار ذلك النجاح لمن لا يملك أرضاً، حيث إن القرض لا يكفى للأرض والبناء.
كما تطرق لجهود وزارة في مختلف أنحاء المملكة لإيجاد البنية التحتية في الأراضي التي استلمتها الوزارة وتسعى لاستغلالها لمشاريع الإسكان.
وأبدى ترحيبه بالملاحظات التي تصل الوزارة كغيرها من القطاعات الأخرى.