مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
23°
حذرت وزارة العمل من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات.
ودعت هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.
وأكدت الوزارة أنّه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
ويمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب / شركات الاستقدام مباشرة.
وحذرت أن من يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفاً للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.
ولفتت إلى التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة.
كما لفتت إلى أن مكاتب العمل تستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل تخليص خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع الوزارة.
وقالت إن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام يقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام.
وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، (11188) مكتباً، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ (338) مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة.
ولفتت الوزارة إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين تجاه مكاتب الخدمات العامة التي عملت على أساس التوسط في الاستقدام، بجملة من الخطوات، تبدأ بتوجيه مكتب العمل المختص لضبط المخالفة التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، ومن ثم إحالة المخالفة لإمارة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم، وذلك نتيجة مزاولة المكتب لنشاط يخالف ما صرح له.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل الوزارة التي تقع أيضاً تحت إشرافها بشكل مباشر ومكاتب الخدمات العامة، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع مساند المخصص لمزودي الخدمة وذلك للتحقق من نظاميتها وممارستها لنشاط الاستقدام وفقاً للوائح المنظمة للاستقدام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب