بثنائية توني.. الأهلي يواصل تألقه ويعبر العين
دعم السياحة في الأحساء بـ 17 مشروعًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا
الثقوب الزرقاء تكوينات جيولوجية فريدة تعزز استدامة البحر الأحمر
النصر يتألق ضد الفرق القطرية
إيفان توني يهز شباك العين مرتين
مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة
رونالدو أساسيًّا.. تشكيل مباراة الغرافة ضد النصر
تعادل العين والأهلي سلبيًّا بالشوط الأول
حساب المواطن يوضح آلية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين
-
27°
دعا رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف السعودية إلى ضرورة الإسراع في إصدار تنظيم جديد لعمل المحطات داخل المدن على غرار التنظيم الذي صدر أخيراً للمحطات على الطرق السريعة.
وطالب المالك بتلافي السلبيات التي حدثت عند إصدار التنظيم الخاص بالمحطات على الطرق السريعة وعدم تهميش اللجنة الوطنية لمحطات الوقود باعتبارها طرفاً أساسياً في هذا القطاع والتعاون معها وأخذ توصياتها قبل صدور التنظيم الجديد، معرباً عن أمله في إعادة النظر في الخدمات ومساحات البناء والارتدادات والمداخل والمخارج واللوحات الإعلانية التي رأى أنه لا داعي لمبررات تقييدها بهذا الحجم بالرغم من أنها من احتياجات المستهلك أولاً وأخيراً وبدون تضييق على المشغل في الدخل الذي بكل تأكيد سوف يساعده على تخصيص جزء من هذا الدخل لخدمة المحطة والمرافق.
وعبر المالك عن أمله في وضع التنظيم واللوائح الجديدة بصورة معقولة ومهنية قابلة للتطبيق وبشكل تدريجي خصوصاً في المحطات القائمة.
وأقر المالك بوجود شكاوى عديدة من المواطنين والمقيمين من تدهور حالة العديد من المرافق الملحقة بالمحطات مثل المطاعم والاستراحات والبقالات ودورات المياه, كونها لا تؤدي دورها المطلوب، وأشار إلى أن السبب يعود إلى عدم وجود وفرة في العمالة لهذا فمن المستحيل أن تلتزم المحطات بتقديم خدمات مقنعة على أي صعيد بالمحطة.
ولفت المالك إلى أنه لا يمكن المقارنة بين محطة مساحتها 2000متر مربع وأخرى مساحتها 48 ألف متر مربع والتعامل معاً باسم محطة فقط؛ فالمعايير الخدمية تختلف من حيث الخدمات ونوعيتها وكميتها, مطالباً المسؤولين بتفهم الوضع لأن المحطات الكبيرة تحتاج إلى عمالة كثيرة وخدمات متعددة من أجل تقديم خدماتها طوال 24 ساعة.
وشدد على أن العملية تحتاج إلى التحول من الفردية إلى المهنية, باعتبار أن إتاحة الفرصة للأفراد لتشغيل محطات الوقود ومحال بنشر وتغيير الزيوت والبقالات بدون مهنية وخبرة سابقة والتزام بمعايير تنظيمية تؤدي إلى الفوضى ليس في محطات الوقود فقط بل في جميع المجالات الخدمية.
ولفت المالك إلى أن تحويل إدارة المحطات من الفردية إلى المؤسسية عبر شركات متخصصة في هذا المجال له فوائد عدة قائلاً: عندما تتحول إدارة المحطات إلى عملية مهنية وتديرها شركات ذات خبرة نستطيع أن نلزم العامل بوقت العمل وتقديم الخدمات المطلوبة وتتسابق الشركات على خدمة العملاء لكسب ولائهم لأن رضا العميل هو الأساس في المنافسة بسبب انعدام المنافسة في أسعار الوقود، كما أن الشركة سوف تحرص على العمل على توفير البديل النظامي وبالتالي يتم تقديم الخدمة على الوجه المطلوب.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
سعيد كل يوم سعيد
الحقيقة أن محطات الوقود تحتاج إلى التفاته قوية وتعتبر ملاذ لهوامير الأجانب وغسل الأموال والتستر بسبب ترك إستثماراها بيد الأفراد، لذا لاتستغرب سعودي في اقصى الشمال أو أقصى الغرب أو الجنوب وبإسمه محطات قد لايعرف عنها شيء وتدار بإسمه عبر أجنبي وصاحبنا يكتفي بخمسة أو عشرة الآف ريال مرتب شهري، يعني يرضى بالفتات ويترك الملايين للأجنبي، الأدهى أن هذا الأجنبي لاتهمه البلد ولا المستهلكين يؤجر ملحقاتها على عمالة من جنسيته، البنشر وغيار الزيت والمغسلة والتموينات والمضخات يستاجرها بنقالي وهذا مع الأسف معاش على الارض وكل واحد من هؤلاء يتفنن بالغش والتلاعب وخلط البنزين وغش الزيت بإعادة تصفيته وتعبئته وبيعه للمستهلك ناهيكم عن التموينات التي يعشش فيها تلف الأغذية نتيجة إطفاء التكييف أوقات الإغلاق وخاصة إغلاق النوم بالليل وأحيانا إغلاقات النهار وسط حرارة تصل للخمسين! وتترك دورات المياه أعزكم الله بروائحها الكريهه نتيجة أن كل واحد يتخلى عنها، والمسجد لايجد من يعتني به وملاذ للنوم وروائحة سيئة، لذا لابد من التفاته جادة لتصحيح الوضع وتطبيق قرار مجلس الوزراء المنظم لمحطات الطرق السريعة على المحطات داخل المدن