طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
24°
أوصت اللجنة اللجنة التشريعية البرلمانية في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) بضرورة الغاء نظام الكفيل ووضع بديل له وفق شروط ومواصفات منظمة العمل الدولية، واستصدار قانون يجرم الاتجار بالإقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.
وبحسب صحيفة “الراي”، رفضت اللجنة الاقتراحات المقدمة من بعض النواب، الرامية إلى منح البدون الحقوق المدنية والاجتماعية.
وقالت: «إن اللجنة رأت ان التمتع بالحقوق الانسانية يجب أن يكون وفق قانون خاص، لا سيما وان عددا قليلا من البدون يتوافر فيهم شرط الحصول على الجنسية، وستؤدي المقترحات الى اخفاء المقيمين بصورة غير قانونية لاثباتاتهم الأصلية للتمتع بمزايا الاقتراحات المقدمة، لا سيما انها لم تقتصر على حملة احصاء 1965».
ورأت اللجنة ان الاقتراحات تؤدي الى نسف جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، منتهية الى عدم الموافقة على الاقتراحات، مع تحفظها على حق الحصول على جواز للسفر «لأن قانون جوازات السفر 11 / 1962 ينص على صرف الجواز لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية».
واعترضت اللجنة التشريعية على اقتراح تحديد اقامة الاجانب بخمس سنوات «لتأثيره على الخبرات الفنية» وفضلت انشاء هيئة عليا عامة للعمالة الوافدة يعهد إليها وضع سياسة شاملة مع التوصية بالغاء نظام الكفيل.
وقالت إنه «يقضي على الخبرات الفنية المتراكمة في جميع المجالات، اذ يصعب توفير خبرات في خمس سنوات، وبدلاً من تشريع قوانين جديدة الحري تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة في عام 2010 وتمت الموافقة عليها، وهي تعديل التركيبة السكانية تدريجياً والنزول بها الى أرقام يتناسب فيها عدد الوافدين مع عدد المواطنين وجعلها نسبة متوازنة».
واقترحت «التشريعية» انشاء هيئة عامة عليا للعمالة الوافدة «تكون مستقلة عن وزارة الشؤون وتتبع رئيس الوزراء مباشرة وتضع السياسة العامة للعمالة وتحدد الاحتياجات الفعلية وحل المشاكل القانونية والمالية والإنسانية، مع ضرورة الكشف الطبي والنفسي على العمالة ومعاقبة المؤسسات التي تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية باغلاقها او حرمانها من العمل لمدة معينة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية لوضعهما في الصورة بخصوص آلية العمل».
تابعوا قناة المواطن على واتساب