صباحي: لن أسمح بوجود الإخوان لا كحزب أو جماعة

قال المرشح الرئاسي حمدين صباحي إنه سيسعى لتحقيق مصالحة وطنية يُستثنى منها الإخوان المسلمون “كجماعة”، معتبرا أنه لم يكن “من المقبول” ترشح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 و27 من مايو الجاري.

وأكد صباحي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) بمسقط رأسه في مدينة بلطيم الساحلية المطلة على البحر المتوسط بأنه سيتخذ موقفا “صارما” مع الإخوان كتنظيم أعلنته الحكومة نهاية العام الماضي جماعة إرهابية، لكنه سيكون أكثر تسامحا مع أفرادها.

قد يهمّك أيضاً

خبراء النحل بنجران يؤكدون: لا أمراض سوى هجوم طائر الوروار

المرور نقل ملكية المركبات لن يتم إلا بعد إدخال الكود التحقيقي

وقال صباحي في حديقة منزل أحد الأصدقاء ببلطيم “من المؤكد إنني لن أسمح بوجود الإخوان، لا كحزب سياسي، لأن الدستور يمنع ذلك، و لا كجماعة لأنها جزء من جماعة دولية، لكن الأفراد الذين يختارون الولاء لدولتهم الوطنية و التعبير السلمي عن الرأي سوف يتمتعون بحقوق متساوية مع أي مصري آخر بدون تمييز”.

ويرى صباحي (59 عاما) أن المصالحة الوطنية التي ينشدها يجب أن تتضمن “عقابا صارما لدعاة الارهاب و العنف والذين يمارسونه”، مؤكدا أنه “لا تسامح ولا تصالح مع هؤلاء”، بينما أكد أن “من سيعبر عن آرائه سلميا سيعيش محتفظا بحقوقه كاملة في هذا الوطن و من يلجأ إلى الإرهاب سيقصم القانون ظهره”.

وقال “مصر كأي مجتمع يحتاج لكي يتقدم أن يكون خاليا من حدة الاستقطاب ومن الكراهية ومن العنف أو الإرهاب و أن يؤسس ذلك على أساس ديموقراطي و عبر العدالة الانتقالية و هذه هي المفاهيم التي نستند اليها في ما نسميه بلم شمل مصر”.

وبينما كان محاطا بالعشرات من أنصاره وأصدقاء الطفولة، وتبدو عليه ملامح الإرهاق، بعد جولة ماراثونية لحملته الانتخابية في دلتا النيل، انتقد صباحي نظام حسني مبارك السابق (1981-2011) وبقاياه.

وقال “نريد إجراء تحقيق جاد في جرائم الدم، ونهب المال العام والفساد السياسي منذ عصر مبارك”.

ويقدم مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي نفسه على أنه المرشح القادر على تحقيق المصالحة الوطنية، في مواجهة منافسه الوحيد عبد الفتاح السيسي، الذي يرتبط اسمه بالإطاحة بالرئيس المنتمي للاخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو، وما أعقبها من ملاحقات وقمع للإسلاميين.

وبسؤاله عن مدى تقبله لترشح شخصية خرجت حديثا من الجيش للانتخابات الرئاسية، قال صباحي “لا أعتقد أنه مقبول لكننا نتفهم السياق الذي جرى فيه هذا، و الجيش عليه أن يحمي الأمن دون التدخل في السياسة ونحن يجب أن نقدم له الدعم الشعبي الكامل”.

وعن رؤيته للتعامل مع تيار الإسلام السياسي في مجمله، قال “سيعاد مراجعة كل الاحزاب التي نشأت في ظل الدستور الجديد لنضمن أنها لا تقوم على أساس ديني، ومراجعة أدائها وبرامجها و لوائحها الداخلية”.

ويعتبر صباحي المعروف بين أنصاره بـ”مرشح الثورة” أن ترشحه للانتخابات “واجبا وطنيا”، معربا عن أسفه لقرار بعض القوى التي شاركت في الاحتجاجات لإسقاط نظام مبارك ومرسي، بالمقاطعة.

وقال “الذين يقاطعون، اعتقد أنهم يخرجون أنفسهم من معركتهم واعتقد انهم يتقاعسون عن أداء واجبهم و نحن عندما يكون الواجب واضحا ومحل اتفاق نختار أن نكون من المناضلين لا من القاعدين و نأمل أن ينضموا إلينا قريبا”.

ويرى صباحي أنه لا يجب الاعتماد على الحل الأمني فقط في القضاء على الإرهاب، وإنما يتعين الاستعانة أيضا بـ”خطاب ديني مستنير” لدحض أفكار الإرهابيين.

وقال “خطتنا قائمة عن رؤية متكاملة وليست أمنا فقط، لأن الإرهاب لا يُقضى عليه فقط بالأمن، الأمن ضروري لكي يحسم إسقاط أي بندقية موجهة لصدور الشعب أو الجيش أو الشرطة و لو بمدفع لكن العدالة ضرورية والديمقراطية والحريات ضرورية، وخطاب ديني مستنير ضروري، دحض أفكار الارهابيين ضروري ثم أن القضاء على القضاء على الفقر ضروري، هذه الاجراءات ضرورية لإجتثاث الإرهاب من جذوره و خلق بيئة غير مواتية له”.

وتمثل مكافحة الفقر أولوية في البرنامج الإنتخابي للسياسي اليساري الذي كان قد حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وأكد أنه سيسعى لتوزيع الثروة بشكل “عادل”، واستنهاض دور القطاع العام، وإقامة تعاونيات على أسس تشريعية تعطي ملكيات هائلة للشباب، وخلق خمسة ملايين مشروع صغير ومتوسط خلال خمس سنوات و تحفيز الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي.

كما يشير إلى أن برنامجه يتضمن الاهتمام بالتنمية الريفية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتوسيع نطاق دافعي الضريبة، وتطبيق نظام جديد للضرائب متعددة الشرائح التصاعدية.