مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة
ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل
هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
-
12°
ذكرت صحيفة “الوطن” أن غياب آلية تحدد اختصاص الجهة القضائية للنظر في قضايا المنازعات العقارية الخاصة في “السمسرة”، أدى إلى تكدس نحو 20 ألف قضية بين المحاكم العامة والجزئية، والدوائر التجارية في ديوان المظالم بجدة ومكة المكرمة، الأمر الذي تسبب في ضياع جهود القضاة في تلك المحاكم وعدم إثبات حقوق المدعين “السماسرة العقاريين”؛ مما أحدث ضرراً لكلا الطرفين.
وقالت إن هناك لائحة تحدد اختصاص كل محكمة، إلا أنها لم تشر إلى الجهة المختصة لنظر قضايا النزاعات الخاصة بالسمسرة العقارية، مشيرة إلى أن قضاة المحاكم العامة والجزئية، وديوان المظالم يصدرون قرارات بعدم الاختصاص في كافة هذه الدعاوى حتى أصبح ذلك حكماً متداولاً بينهم ويقتضي رفض البت في تلك القضايا بحجة عدم الاختصاص، وتحويل القضية من العامة أو الجزئية إلى الدائرة التجارية في ديوان المظالم التي بدورها ترفض لعدم الاختصاص أيضاً.
وأوضحت مصادر أن الدعوى المرفوعة من السمسارة العقاريين تتضمن مطالبات مالية من “هوامير” عقاريين تم بيع عقارات لهم أو شراؤها، حيث تبلغ قيمة السمسرة بها أكثر من 8 ملايين ريال، ومعظم تلك الصفقات العقارية التي قام بها السماسرة تشمل بيع فلل وقصور وعمائر سكنية تجارية وأراضٍ تقع على مساحات شاسعة في جنوب وشرق جدة ومكة المكرمة، لافتة إلى أن معظم القضايا المرفوعة تتكدس في أدراج المحاكم العامة والجزئية وديوان المظالم منذ أكثر من 3 سنوات، نتيجة عدم وجود آلية تحدد الجهة القضائية للحكم في قضايا السمسرة العقارية.
وأفادت بأن المحاكم العامة في جدة سجلت دعوى قضائية استغرقت أكثر من 5 أعوام، مرفوعة من “سمسار عقاري” ضد رجل أعمال، مطالباً فيه بحقه المالي نتيجة بيع أرض بـ300 مليون ريال في جدة، حيث يتم الاتفاق على تقاضي دلالة “سمسرة” بمبلغ 6 ملايين ريال ولم يتم إعطاؤه ذلك من قِبل العقاري، مما دفعه لرفع قضية في المحكمة العامة التي رفضت لعدم الاختصاص وتحويلها للدائرة التجارية في ديوان المظالم، الذي رفض النظر في القضية لعدم الاختصاص أيضاً، موضحة أن عدم تحديد جهة الاختصاص تسبب ازدواجية بين المحاكم العدلية وديوان المظالم في تحديد الجهة الفاصلة في هذه الدعاوى، دون أن يكون هناك قرار يصب في صالح القضاة والسماسرة العقاريين؛ مما تسبب في ضياع الوقت والجد لكلا الطرفين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
