الملك يوافق على لجنة لتصنيف المؤهلات التعليمية وفق متطلبات العمل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين -الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1854) وتاريخ 3/5/1435هـ، بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية، تضم ممثلين من “وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي, وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة, الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين”، إضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أية جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها “أمين سر” يتم اختياره من قبل الرئيس، ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية.

وستكون مهمة اللجنة، دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية، وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية، ليمارس الصلاحيات المخولة له، بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440)، وتاريخ 20/4/1401هـ.

قد يهمّك أيضاً

خبراء في الطاقة : المملكة أجبرت روسيا على الانصياع لسياستها في إنتاج...

كلمات “قلائل” من الفالح تقلب سوق النفط رأسًا على عقب

وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك -وزير الخدمة المدنية، وعضو مجلس الخدمة المدنية- أن تشكيل تلك اللجنة، تم بناءً على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، لما له من أهمية بالغة، نظراً للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية، سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية أو الخارجية، ما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات، على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها، وبما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستسهم في سرعة تصنيف المؤهلات.

وفي شأن آخر، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين -الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1851) وتاريخ 3/5/1435هـ، بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج , د) من المادة الأولى، والمادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813)، وتاريخ 20/8/1423هـ, لتصبح على النحو الآتي:

1- الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي “ثلاثين” يوماً من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة “الثلاثين” يوماً, وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة -دون عذر مشروع- عومل بموجب المادة “العاشرة” من هذه اللائحة).

2- الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير -أو رئيس المصلحة المستقلة- خلال فترة “الثلاثين” يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل، وذلك لمدة لا تزيد عن (90) يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة, ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته إلى التقاعد، قبل بلوغ السن النظامية، إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة).

3- المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف -الذي انتهت خدمته- وفقاً للمادة “العاشرة” من هذه اللائحة، إلا بعد مرور “ستة أشهر” من تاريخ طي قيده).

وبين البراك، أن هذه الموافقة الكريمة، جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، ونتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوماً، بدلاً (90) يوماً، وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوماً، بدلاً من (180) يوماً، وتقليص فترة الحظر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل، للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر، بدلاً من سنة، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، ما يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها، وفي الوقت نفسه، لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار، وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة، والإحالة على التقاعد المبكر، ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف، سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين، وفق ما يحكم ذلك من أنظمة.

وأعرب الدكتور البراك -بهذه المناسبة- عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله-لاهتمامه بكل ما من شأنه تطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية.