“الشورى” يوافق على دراسة مقترح رفع سن التقاعد إلى (62) عاماً

وافق مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين- التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس -الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- على ملاءمة دراسة مقترح بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، لتنص على رفع سن التقاعد إلى اثنين وستين عاماً.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد- في تصريح صحفي -بعد الجلسة- أن موافقة المجلس جاءت بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، الذي تلاه رئيس اللجنة -الدكتور محمد آل ناجي- بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41)، وتاريخ 29/7/1393هـ، المقدم من عضو المجلس -الدكتور حسام العنقري- استناداً للمادة الـ(23) من نظام المجلس.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. حريقٌ بسكنِ الحجاج بالمدينة يلتهمُ مكيّفًا وسريرين

شرطة عسير تؤكد حادثه الثنية والجاني يطلق النار على نفسه

وجاءت موافقة المجلس بعد تصويت إجرائي؛ حيث صوت (59) من الأعضاء، بتأييد ملاءمة دراسة المقترح، بينما عارضه (56) عضواً.

ورأى عدد من المؤيدين لدراسة المقترح، أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والتي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار، ارتفاعاً يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد.

وأشار أحد الأعضاء إلى أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يكون فيه الموظف في أوج عطائه، واستعداده لصب خبراته في مجال عمله.

ولفت أحد الأعضاء إلى أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد، يتطلب العمل على إقرار إجراءات تسهم في زيادة موارد المؤسسة، بما فيها رفع سن التقاعد.

وركز المعارضون على ضرورة انتظار المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف يجب أن لا يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي.

ولفت آخر إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة، ولا تقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة، مضيفاً أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة، وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استكمل -خلال الجلسة- الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، التي تلاها رئيس اللجنة، الشيخ محمد السعدان.

وأشار إلى أن المجلس قرر الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين، من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضها الهيئة نظير إدارتها الأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على أن لا تزيد نسبة المقابل على (10)% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف.

وأفاد الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور -محسن الحازمي- كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة التفاهم، الذي تلاه رئيس اللجنة، معالي الدكتور خضر القرشي.

وتابع الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة -صالح الحصيني- حيث أوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، رأى عدد من الأعضاء أنه لا يوجد مبرر مقنع لطلب تحويل المجلس إلى هيئة، مشيرين إلى أن الأولوية هي لتحقيق عوامل النجاح لمجلس المنافسة، ومن أبرزها دعم موارده المالية والوظيفية، بالإضافة إلى أهمية إقرار التنظيمات واللوائح الداعمة لأداء المجلس مهامه.

وقال أحد الأعضاء، إن مجلس المنافسة بحاجة لأن يقوم بإعداد بحوث تكشف الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي، مضيفاً أن المجلس يحتاج إلى منحه وقتاً إضافياً ليقوم بمهامه.

ودعا أحد الأعضاء إلى إعداد قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المملكة، بما يخدم عمل المجلس في حماية المنافسة، مقترحاً أن يقوم المجلس بالتنسيق وتبادل الخبرات مع الأجهزة المماثلة في الدول التي تفوقت في هذا المجال.

ورأى آخر إلغاء مجلس المنافسة، وضمه إلى وزارة التجارة والصناعة، مبرراً ذلك بأن المجلس لم يباشر خلال الخمس السنوات الماضية، إلا (27) شكوى فقط.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.