رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان
جالينو ينفرد برقم آسيوي مميز
مشروع محمد بن سلمان يضم مسجد الجامع في ضباء ويحافظ على هويته المعمارية
51 مساهمة تهديفية لـ رياض محرز مع الأهلي
نجاح توطين زراعة نبات الشيا في السعودية
الشباب عينه على الفوز الثالث ضد العروبة
إحصائية مميزة لـ الاتفاق مع سعد الشهري
الاتحاد لا يتعثر أمام الرياض
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11704.93 نقاط
هل يوجد دعم للمطلقات في مساند؟
نشرت السلطات الجزائرية 186 ألف شرطي لحفظ الأمن خلال الانتخابات الرئاسية التي تجرى غدا الخميس.
وقال مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي في تصريحات لوسائل الاعلام المحلية إن هذا العدد سيتم نشره لتأمين أربعة آلاف و600 مركز انتخابي و27 ألف و582 لجنة.
وأوضح المسئول الأمني أن الخطة الأمنية تتضمن ثلاث مراحل تم الانتهاء من أولها والتي تتمثل في ضمان تنقل المرشحين الستة خلال الحملة الانتخابية التي انتهت الأحد الماضي.
وأشار الى أن المرحلة الثانية تتعلق بتغطية اليوم الانتخابي، والثالثة سيتم تنشيطها اعتبارا من يوم 18 لتفادي أي أحداث شعب عقب الانتخابات.
وأكد أن قوات الأمن لديها الادوات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ تلك المهام.
وأعلنت الشرطة يوم الاثنين الماضي أنها ستنشر قوات خاصة في وادي ميزان، الذي يشهد اشتباكات متقطعة منذ ديسمبر الماضي بين العرب والبربر.
ووفقا لسلطات ولاية جرداية، التي يخضع لها وادي ميزاب، فإن أكثر من خمسة آلاف من قوات التعزيز سيتم نشرها لتفادي حدوث اضطرابات جديدة بالمنطقة.
ومنعت الشرطة اليوم وقفة احتجاجية دعت لها في وسط العاصمة حركة “بركات” المدنية التي تتبنى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
ومنعت الشرطة بالقوة أعضاء الحركة من الاحتشاد اليوم.
وقالت المتحدثة باسم حركة “بركات”، أميرة بوراوي لعناصر الأمن “ألا تخجلون، الجزائر ليست ملكية ولا ديكتاتورية، لن نخفض أيدينا أبدا”.
ومنع أفراد الأمن الذين كانوا يحملون الهروات أعضاء الحركة من رفع اللافتات وتصدوا لمن بدأوا في ترديد شعار الحركة “الجزائر حرة وديمقراطية”.
ونشأت هذه الحركة في مارس ونظمت حوالي خمس وقفات احتجاجية، للدعوة لمقاطعة الانتخابات، الذي يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) الاوفر حظا فيها للفوز بفترة ولاية رابعة.
وبالإضافة إلى هذه الحركة، تقاطع الانتخابات تنسيقية مقاطعة الأحزاب التي تضم خمسة أحزاب سياسية، تعتبر الانتخابات بمثابة “مهزلة”، وتدعو إلى تحول سياسي لإدخال إصلاحات ديمقراطية بهدف المضي قدما نحو دولة القانون.