الإنتاج الصناعي بالسعودية يسجل انخفاضًا طفيفًا في فبراير
جامعة الملك خالد تحدد مواعيد القبول لبرامج الدراسات العليا
الصيف يبدأ أرصاديًا 1 يونيو وأنواء العرب يوم 7
توضيح من حساب المواطن بعد إيداع دعم أبريل
هجوم سيبراني على وزارة العمل المغربية يؤدي لتسريب بيانات الملايين
فيصل بن فرحان يستعرض التعاون المشترك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على 9 مناطق
بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر أبريل شاملًا الدعم الإضافي
الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تتولى التحقيق في شائعات بشأن وجود مؤامرة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد، وزعزعة استقرار الدولة.
وأكد الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أنه “أثيرت في الآونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص وحيث إن هذا الأمر معروض حالياً أمام النيابة العامة التي تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء واحتراماً لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين فإن الديوان الأميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات”.
واستجوبت النيابة، الإثنين الماضي، الشيخ أحمد فهد الصباح، عضو العائلة الحاكمة بوصفه شاهداً بشأن التسجيل الذي قال إنه سلمه للسلطات.
وطلب عدد من النواب والمعارضة فتح تحقيق مباشر ودعوا الديوان إلى نشر محتوى التسجيل.
وتأتي هذه الدعوة وسط احتدام الجدل في الكويت بشأن محتوى “شريط صوتي” سلمه وزير سابق لأمير الكويت، وتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم.
وكانت مصادر كويتية قد نشرت في بداية أبريل فحوى ما قالت إنه تسجيل صوتي منسوب لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ولرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد تحدثا فيه عن “وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به إلى أمير البلاد، يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم”.
وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي نبيل الفضل إن “الشيخ أحمد الفهد قام مشكوراً بما أملته عليه وطنيته فأعطى ما وصله من مقاطع للديوان الأميري وليس للنيابة، لأنه اعتبر الأمر خاصًا بالأسرة وليس غيرها”.