وكيلُ وِزارة العمل: (8) تحديات تعيق تطوير القطاع الخاص

 أكدّ وكيلُ وِزارة العمل للسياساتِ العمالية -أحمد الحميدان- أنّ الوِزارةَ دفعت بحلولٍ عِدة على المديين القريب والبعيد، جميعها حيزَ التنفيذِ لِمُعالجة سوق العمل ورفعِ جاذبية القِطاع الخاص للموظفين السعوديين، وذلك بعدَ أن شخصت حال السوق، وتبينَ أنّهُ يعاني من ثمانِ تحديات.

وأوضحَ الحميدان خلالَ ورقةِ عملٍ شاركَ بِها في المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الذي انطلقت فعالياته أمس في نُسختهِ الثانية تحت شعار “الاقتصادُ الوطني: التحديات والطموحات”، أنّ التحديات التي تواجِهُها الوزارةَ وتُعيقُ رفَع كفاءَة وتطوير القطاع الخاص، تتمثلُ في عدم تَوفر عَمالةٍ كافية في بعضِ الأنشطة، وصعوبات الباحثينَ عن عمل، وفجوة الأجر بين العمالةِ الوافدة ونظيرتها الوطنية، والتوطين الوهمي، والتستُر، والعمل لدى الغير، وعدمُ موائمةِ مُخرجاتِ التعليم لسوقِ العمل، وتطبيق الأنظمةِ والقوانين.

قد يهمّك أيضاً

“تحفيظ الرياض” يبحث تطوير المعاهد القرآنية

“السلولى” مشرفاً على القطاع الصحي الشمالى في بيشة

وعن مواجهةِ هذه التحديات، قال الحميدان في حديثهِ الخاص بِمحورِ “سوق العمل و العمال في المملكة” خلال جلسة “متخذي القرار”، أنّ الوزارة اتخَذت سبعة مسارات، اندرجَ تحتها مجموعة من القرارات والمبادرات والبرامج، تمثل أولُ مسارٍ منها في زيادةِ تنافسيةِ الموظف السعودي مع الوافد، عبر عدد من الحلولِ، منها رفعُ تكلِفةِ العمالةِ الوافدة (قرار 2400)، وزيادة قُدرةِ العمالةِ الوافدةِ على الحركةِ في الداخل، وقرار احتساب وزن العامِل الوافِد، وفقاً للسنوات أو عدد المرافقين أو الراتب، إلى جانبِ تعديلِ ساعات العمل والإجازات، وتعديلِ مواعيد العمل في قطاع التجزئة، وضبط التحويلات المالية وحماية الأجور.

ووفقاً للحميدان فقد تمثلَ المسارُ الثاني في ضبطِ بيانات السوق، عبرَ ربطِ قواعِد بيانات الوزارة مع وزارة الداخلية والمؤسَسةِ العامة للتأميناتِ الاجتماعية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتنظيف البيانات، والمراقبة والتحكم المعلوماتي، وسد الثغرات في تطبيقِ السياسات، وتطوير منظمة التفتيش، ومُكافحةِ التستر، بينما تضمن المسارُ الثالث رفعَ أجورِ السعوديين عبرَ برنامجِ “نطاقات”، وقرار احتساب الموظف السعودي بأجر لا يقلُ  عن (3000 ريال)، وقرار المتوسط المتحرك (13 أسبوعاً)، ومُساعدة القِطاع الخاص في تكلفةِ التوطين.

أما المسار الرابع، والحديث للحميدان، فقد ركزَ على موائمةِ مخرجات التعليم والتدريب مع سوقِ العملِ، عبر اللجانِ المُشتركة مع الجهاتِ التعليميةِ والتدريبية، وإنشاء كُلياتِ التميُز، وربط سياسات القبول باحتياجات السوق، بينما تناولَ المسار الخامِس اشتراط الدعم الحكومي بالتوطين عبرَ تنظيم آليات منح السِلع المدعومةِ على أساس تحقيق نسب توطين، واقتران دعم القروضِ والمشاريع ومواقعها بالقيمة المضافة على توظيف السعوديين.

وأضاف الحميدان أن المسار السادس اهتم بالتنسيقِ والتكاملِ في مُكافحةِ البطَالة وتوليدِ الوظائفِ على مستوى جميعِ الأجهزةِ الحكومية، عبر ربط المشاريع ومواقِعها بالقيمةِ المضافةِ على التوطين، واعتبار القيمة المُضافة على التوطينِ في قائمةِ أولوياتِ كُل مشروعٍ حكومي، وربط الإنفاق الحكومي بالقيمة المضافة على التوطين، في حين تمثلَ المسار السابع في دعمِ المنشآتِ الصغيرة، عبر تسهيلِ إجراءاتِ الإنشاء والدعم، وتطوير آليات زيادةِ التوطين في المُنشآت الصغيرة بدلاً من الاستقدام.

وأشارَ الحميدان إلى أن برنامج “نطاقات” يعد مِنْ أكثرِ برامجِ الوزارة المؤثرة لتحفيزِ التوطين منذ تطبيقه في رجب من العام 1432هـ، إذ أظهرت أحدثُ احصاءاتهِ في مطلع العام الهجري الحالي ارتفاع مُعدل التوطين إلى (15,1%) بعدَ أن كان (7%)، وارتفاع توظيف السعوديين بعد إطلاق البرنامج بنسبة (100%) من (723,894) ألف موظف إلى (1,466,853) مليون موظف، بينما تحسنت أجور الموظفين السعوديين لالتزام المنشآت بالبرنامج، حيثُ انخفضَ عددُ من يتقاضون رواتب دون (3000) ريال، مِنْ (356,806) موظف عند إطلاق البرنامج، إلى (109,654) موظف، في حينِ ارتفعَ عددُ من يتقاضونَ رواتِبَ أكثر مِنْ (3000) ريال، مِنْ (376,087) موظف إلى (1,337,592) موظف.