منح قضاة التنفيذ (٣) صلاحيات جديدة للحجز والمنع والاستعلام

منحت وزارة العدل قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة، من خلال الاستعلام عن عقارات المُنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء -المهندس ماجد العدوان- بتسجيل مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية لأعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام، بمبلغ (٧١) مليون و(٤٦٤) ألفاً و(٢٥١) ريالاً و(٧٨) هللة، لتنفيذ (٧٦) طلباً, تليها الطلبات المنفذة في الرياض، بمبلغ (٣٤) مليوناً و(٨٥٧) ألفاً و(٩٨٧) ريالاً و(٤٠) هللة، لـ(٣٠٩) طلبات تم تنفيذها بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة في الرياض.

قد يهمّك أيضاً

النصر يدّشن بطاقة ” الانتماء لجماهير العالمي “

سعود الفيصل: “المالكي” أجج الطائفية في العراق

وسجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامتين -في تيماء والخرج- أدنى المبالغ، بمعدل قضية واحدة لكل منهما؛ حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و(٤٠٠) ريال. وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و(٥٠٠) ريال.

وبينما سجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ (٢٠) طلباً بمبلغ (٦) ملايين و(٨٠٩) آلاف و(١٩٣) ريالاً. وفي مكة بلغت (٦٣) طلب تنفيذ، بمبلغ مليونين و(٤٣٩) ألفاً و(٩٧٠) ريالاً و(٤٠) هللة. وفي المدينة المنورة (٦) طلبات تنفيذ بـ(١٣١) ألفاً و(٥٥٠) ريالاً. بينما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة (٧١) طلب تنفيذ، بقيمة (٥) ملايين و(٩٧٨) ألفاً و(٦٤) ريالاً. و(٣٧) طلب تنفيذ في عنيزة، بمبلغ مليون و(٢٦٢) ألف و(٧٤٧) ريال.

في المقابل، أتمت وزارة العدل -من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء- هندسة إجراءات قضاء التنفيذ، حيث تم توثيق الوضع الحالي لخمسة محاكم، وهي: محكمة جدة، مكة المكرمة، الدمام، الخبر، الرياض.

وبلغت الإجراءات الهندسية لقضاء التنفيذ (18) إجراءً وفق (54) نموذج عمل.

ولفتت مصادر عدلية إلى تنفيذ الحكم القضائي عبر طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، ولا يجمع في الطلب بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما، ويشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي، أن لا تسبقه دعوى قائمة في المملكة، على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر فيها، يلزم تصديق الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي، من قبل وزارتي الخارجية والعدل، وتترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد، واكتمال متطلبات طلب تنفيذ الحكم القضائي، يُسهم في سرعة إنهاء إجراءات التنفيذ.

ويتطلب تنفيذ طلبات التنفيذ القضائي: إحضار أصل السند التنفيذي، صورة من إثبات الهوية لطالب التنفيذ، تعبئة طلب التنفيذ في (البوابة أو القيد)، رقم هوية المنفذ ضده، معرفة بيانات المنفذ ضده، كالعنوان وأرقام الاتصال، التأكد من وجود الصيغة التنفيذية على السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الـ(٩) لنظام التنفيذ.

ويندرج ضمن مهام مأمور التنفيذ: الانتقال إلى مكان المال المحجوز وتحريره لمحضر، بعد أخذ إذن القاضي، ودخول العقار إذا اقتضى تقويم المال، إيداع النقود أو المجوهرات أو المعادن الثمينة في حساب المحكمة أو خزينتها، وتحريز المال المحجوز، ووضع الأقفال وخاتم المحكمة، ووضع لوحة على الأرض الزراعية، تفيد بالحجز، ولصق محضر الحجز عليها، وتبليغ المحجوز عليه -وكل من له علاقة بالمال المحجوز بمحضر الحجز- والمشاركة في عقد المزاد، والحفاظ على سلامة سير المزاد، وتسلم قيمة المزاد وتحرير سند بذلك، وإيقاف البيع على باقي أموال المدين إذا نتج عن المبيع مبلغ كاف لوفاء الدين، تحرير محضر بالإجراءات التي تمت في المزاد والتوقيع عليه، والتوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا كانت كافية، التوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا لم تكن كافية، وتمت التسوية بين أطراف التنفيذ، التوقيع على محضر توزيع الحصيلة إذا لم تكن كافية ولم تتم التسوية، الخروج إلى موقع العقار وتنفيذ إخلائه، وتحرير محضر بإخلاء العقار، وإعداد محضر عند حصول نزاع في ملكية المنقولات داخل العقار الذي سيتم إخلاؤه.

وتختص وكالة وزارة العدل للحجز والتنفيذ بشؤون الحجز والتنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ التابعة للمحاكم، وكذلك في محاكم التنفيذ المختصة.

وتستهدف وكالة الحجز والتنفيذ، سرعة تنفيذ السندات التنفيذية، دراسة وتطوير وتحسين ظروف العمل في دوائر الحجز والتنفيذ، وتزويدها بكل التجهيزات المادية والبشرية، وإصدار التراخيص لمؤسسات القطاع الخاص في ما يخص أعمالها، وتبسيط وحوسبة إجراءاتها، وتوفير كل المعلومات عن ملكية الأصول، والإفصاح عنها للجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وتدريب موظفي التنفيذ، ومتابعة تجهيز دوائر التنفيذ باحتياجات محاكم ودوائر التنفيذ، ودعم دوائر التنفيذ بموظفين، وإعداد لائحة نظام التنفيذ، واقتراح إقامة الملتقيات الخاصة بقضاة التنفيذ وتدريبهم، الاستفادة من التجارب الدولية في قضاء التنفيذ.

وإضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة على الإشراف على ثلاث إدارات، هي؛ الإدارة العامة للحجز والتنفيذ، والإدارة العامة للتراخيص، والإدارة العامة لوحدات الأصول، وتتولى مهام الحجز والتنفيذ في المحاكم من الناحية الإدارية والتنفيذية والإسنادية.