نيمار بعد إصابته: الأطباء حذروني
أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية
إعلان نتائج القبول النهائي بقطاعات الداخلية والأمن الصناعي
الاتحاد والأهلي الأكثر حضورًا في جولة الديربيات
عملية نوعية تحبط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش المخدر في جدة
أمطار غزيرة على الحدود الشمالية تستمر حتى السبت
القبض على مقيمَين لترويجهما 1.5 كجم من الشبو المخدر بالرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية مولدوفا
حالة مطرية غزيرة على جازان تستمر حتى الـ 8 مساء
-
30°
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم عن خطة تقشف صارمة في الإنفاق العام ستطول رواتب الموظفين والمعاشات والإعانات الاجتماعية.
وأوضح فالس في نهاية اجتماع لمجلس الوزراء تفاصيل خطة تخفيض 50 مليار يورو من النفقات خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم تجميد أجور الموظفين، وكذلك الشيء نفسه مع أرباب المعاشات حتى أكتوبر 2015 عدا أصحاب المعاشات المنخفضة، وأيضاً مع الذين يحصلون على إعانات اجتماعية.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي “لا يمكننا أن نعيش فوق إمكاناتنا”، مشيراً إلى أن الإنفاق العام لفرنسا يمثل 57% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين كان يمثل 50% من الناتج المحلي في 2002 وارتفع إلى 90% مع نهاية ولاية الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي في مايو/ آيار 2012 وأصبح أعلى الآن.
وشدد على أن فرنسا ستفي بالتزاماتها بتقليص العجز العام، ليس من أجل إرضاء المؤسسات الأوروبية فحسب، ولكن “لأن هذا أساس المصداقية والثقة”، وأيضاً للحصول على “هامش مناورة للاستثمار ولضمان مستقبل “النموذج الاشتراكي” الفرنسي.
وأشار فالس إلى أن عدد الموظفين سيستمر في الانخفاض عدا في قطاعات التعليم والأمن والقضاء، وأنه سيتم تقليص مخصصات الصحة العامة بنحو 10 مليارات يورو في الفترة من 2015-2017.
وأشار إلى أن ذلك لن يكون له تأثير على تغطية المرضى أو تدهور جودة العناية بهم.
وأثار الإعلان عن هذه الخطة انتقادات الجناح اليساري المتشدد في الحزب الاشتراكي، الذي حذر بعض أعضائه من أنهم لن يصوتوا لصالح هذه الإجراءات في الجمعية الوطنية (البرلمان).
تابعوا قناة المواطن على واتساب