الهلال في 2024.. أرقام قياسية وثلاثية محلية
الجمعان: مواجهة المنتخب العماني ليست سهلة
التجارة: استدعاء 9800 سيارة كيا Cato لخلل في آلية التحذير
الصقري: أتوقع تأهل الأخضر والكويت للنهائي
شاهد.. غرفة ملابس السعودية قبل مباراة عمان
إستاد جابر المبارك جاهز لمباراة الأخضر وعمان
مجلس الوزراء: تشكيل لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية
بعد نسيان مريض.. إحالة 5 من منسوبي مركز صحي بحفر الباطن للتحقيق
“العشة” .. أول نقطة حدودية ترسم ملامح الأمن في عام 1331هـ
برنامج خادم الحرمين: استمرار استقبال طلبات الابتعاث لعام 2025- 2026
-
20°
دعا مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين، التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري- إلى الإسراع في تأسيس صندوق النفقة. وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة، من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس -الدكتورة حنان الأحمدي- وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري.
كما طالب المجلس وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس -الدكتور مشعل السلمي- الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص، الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة.
وطالب مجلس الشورى وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة “مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء”، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول المناسبة لها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم شدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن “صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام”.
ولفت الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن من بينها التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا النظر إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة، مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات، وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة.
وأشار معالي مساعد رئيس المجلس، إلى أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على تعديلات المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطيّة لعام 1972م، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إدخال التعديلات تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
