مجلس الوزراء يوافق على الضوابط المطلوبة عند إعداد مشروعات الأنظمة

وافق مجلس الوزراء على ( الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها )، وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة ، برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ

و تضمنت الضوابط المشار إليها بياناً للمعايير والآليات التي ينبغي مراعاتها عند الرفع باقتراحات مشروعات أنظمة أو لوائح جديدة أو معدلة ، ودور كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مراحل دراستها.

قد يهمّك أيضاً

وزير الداخلية يعزي عواجي في وفاة أبنائه الستة

مسؤول إسرائيلي يهون من الهجوم الإلكتروني على المواقع الحكومية

كما تضمنت الضوابط التأكيد على الجهات الحكومية بالاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي.

واطمأن المجلس على ما تقوم به وزارة الصحة من جهود لاحتواء فيروس كورونا بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.

و هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على فوزه بجائزة شخصية العام الثقافية للعام 2014م التي تمنحها جائزة الشيخ زايد للكتاب ، وعدت الجائزة هذا الفوز تقديراً لإنجازات الملك المفدى الإنسانية والثقافية في المملكة العربية السعودية وعلى المستويات العربية والإسلامية والعالمية والتي أصبحت مصدر إلهام واقتداء في ربوع الأرض كافة.

ونوه مجلس الوزراء بتلقي الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) الإشادة والتقدير من المنظمة الدولية للشفافية نظير الجهود التي بذلتها في ميدان الشفافية وإجراءات مكافحة الفساد حيث صنفت في المركز الحادي عشر عالمياً على حوالي 100 شركة عالمية من الاقتصاديات الصاعدة ، والأولى على مستوى الشركات في الشرق الأوسط ، وحلت في المركز الثالث مكرر ضمن فئتي الإبلاغ عن برامج مكافحة الفساد والشفافية التنظيمية وكذلك تصنيفها وفق تقرير شركة ( ستاندرد آند بورز ) تحت درجة إدارة قوية وهي أعلى درجات التصنيف في مجال الإدارة والحوكمة إلى جانب شركة أخرى فقط من بين 32 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وامتداح تقرير أداء سابك القوي على مستوى القيادة وتحقيق الإيرادات ونمو الأرباح في ظل تنفيذها الناجح لبرنامج استثماري كبير خلال العقد الماضي مع الالتزام بسياسة مالية محافظة.

و وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان ، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ 30 / 4 / 1434هـ .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم:

1ـ يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين من أجل جذب السياح.

2ـ يشجع الطرفان الترويج المتبادل للرحلات السياحية من خلال تبادل الأنشطة المتصلة بها ، وكذلك المعلومات والإحصاءات والأبحاث والمواد الترويجية.

3ـ يتعاون الطرفان في تدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي ، وتبادل الخبرات والمعلومات ، والمناهج الدراسية ، والبحوث والدراسات ذات العلاقة بالسياحة.

ووافق مجلس الوزراء على مساهمة المملكة في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية المكتتب به ( الزيادة الخامسة ) ، بمقدار ( 720ر764 ) سبعمائة وأربعة وستين ألفاً وسبعمائة وعشرين سهماً بقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها ( 000ر10 ) دينار إسلامي.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما و وافق مجلس الوزراء على ما يلي :

أولاً : تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ، ابتداءً من تاريخ 29 / 6 / 1435هـ ، وهم :

1ـ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ممثلاً لوزارة العمل.

2ـ الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح ممثلاً لوزارة المالية.

3ـ الأستاذ سعد بن عبدالله المفرح ممثلاً لوزارة الصحة.

4ـ الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي ممثلاً لأصحاب العمل.

5ـ الأستاذ موسى بن عمران العمران ممثلاً لأصحاب العمل.

6ـ الدكتور عبدالرؤوف بن محمد مناع ممثلاً للمشتركين.

و تعيين كل من الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم ممثلاً لأصحاب العمل والأستاذة هدى بنت محمد بن غصن ممثلةً للمشتركين ، عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 29 / 6 /1435 هـ .

و استمرار المهندس عبدالله بن عبد اللطيف السيف عضواً ممثلاً للمشتركين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 48 ) وتاريخ 4 / 2 /1434هـ .

ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) ، وذلك على النحو التالي :

1 ــ تعيين الدكتور سعيد بن عبدالله بن محمد القرني على وظيفة ( أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة اعتباراً من تاريخ 1 / 7 / 1435هـ .

2 ــ تعيين علي بن عبدالرحمن بن علي ين يوسف على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .

3 ــ تعيين ماجد بن محمد بن عبدالرحمن القحطاني على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .

4 ــ تعيين عبدالله بن ناصر بن سليمان العامر على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الري والصرف بالإحساء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، عن عام مالي سابق ، كما اطلع على القرارات الصادرة عن الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة خلال المدة من 6 ـ 8 / 2 / 1435هـ ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقريرين السنويين وقرارات مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي سالفة الذكر ، ووجه حيالها بما رآه .