مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية

وافق مجلس الوزراء -في الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الإثنين، والتي رأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله- على تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية، باسم (اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية)، من ممثلين من ذوي الكفاية والاختصاص من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وتكون من بين مهمات اللجنة القيام بما يأتي :

قد يهمّك أيضاً

محمد بن سلمان يوجه بطائرة إخلاء طبي لنقل حالتين من وإلى الطائف

أعضاء مجلس الشورى ينتقدون سوء الخدمات في مطارات المملكة

أـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات (الثنائية، ومتعددة الأطراف)، المتعلقة بنقل المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية، والترتيبات الخاصة بها.

ب- تلقي طلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وإعدادها ودراستها وتقديمها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

ج- التنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

ووافق مجلس الوزراء على تنظيم إداري لديوان وزارة العمل وهيكل تنظيمي لفروع الوزارة في المناطق ومكاتب العمل في المحافظات، وذلك وفق الصيغة الواردة في القرار.

كما وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروماني، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رومانيا، للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وكل من حكومة جمهورية جامبيا، وحكومة جمهورية القمر المتحدة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة)، الصادرة عن الدورة العادية (الثالثة) للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت بمدينة الرياض يومي الـ(9) والـ(10)/ 3/ 1434هـ.

كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار وهم:

1ـ الدكتور فهد بن سليمان الشايع، ممثلاً من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية.

2ـ الدكتور إبراهيم بن مبارك الدوسري،والدكتور محمد بن شحات الخطيب،والدكتور سعيد بن أحمد الأفندي، والدكتورة إقبال بنت زين العابدين درندري؛ خبراء في مجال نشاط الهيئة.

3ـ المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، ممثلاً من القطاع الخاص.

وفي مستهل الجلسة، رفع ولي العهد وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين -الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، داعين الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بعونه وتوفيقه، ويسدد خطاه، ويسبغ عليه الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة ما تنعم به من أمن وأمان ولحمة بين القيادة والشعب، مؤكدين أن ما شهدته المملكة العربية السعودية من مشروعات تنموية، وما تحقق من إنجازات ومكتسبات للوطن والمواطن في فترة زمنية قياسية، يجسد ما يوليه الملك المفدى من اهتمام بأبناء الوطن الغالي، وحرص شديد على أن يعم الرخاء جميع أرجائه.

وأكد المجلس أن السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين تجاه مختلف القضايا على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، حققت للمملكة مكانة رائدة على المستوى الدولي.