للمرة الأولى في تاريخه.. نيوم يصعد لدوري روشن
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 588 سلة غذائية في عدن
البدير يلتقي الرئيس معز ويزور أول عالم مالديفي تخرج من الجامعة الإسلامية
النصر يحقق فوزه الثاني في غياب رونالدو
أول شراكة دولية لـ أحياها الإنسانية لتعزيز الثقافة المالية للمرأة العربية
نشاط للرياح المثيرة للأتربة من الغد حتى السبت
رصد بقع شمسية في سماء الشمالية
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والأهلي
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الهندي في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
الأهلي يواصل انتصاراته بثلاثية في شباك الوحدة
-
27°
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم عن خطة تقشف صارمة في الإنفاق العام ستطول رواتب الموظفين والمعاشات والإعانات الاجتماعية.
وأوضح فالس في نهاية اجتماع لمجلس الوزراء تفاصيل خطة تخفيض 50 مليار يورو من النفقات خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه سيتم تجميد أجور الموظفين، وكذلك الشيء نفسه مع أرباب المعاشات حتى أكتوبر 2015 عدا أصحاب المعاشات المنخفضة، وأيضاً مع الذين يحصلون على إعانات اجتماعية.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي “لا يمكننا أن نعيش فوق إمكاناتنا”، مشيراً إلى أن الإنفاق العام لفرنسا يمثل 57% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين كان يمثل 50% من الناتج المحلي في 2002 وارتفع إلى 90% مع نهاية ولاية الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي في مايو/ آيار 2012 وأصبح أعلى الآن.
وشدد على أن فرنسا ستفي بالتزاماتها بتقليص العجز العام، ليس من أجل إرضاء المؤسسات الأوروبية فحسب، ولكن “لأن هذا أساس المصداقية والثقة”، وأيضاً للحصول على “هامش مناورة للاستثمار ولضمان مستقبل “النموذج الاشتراكي” الفرنسي.
وأشار فالس إلى أن عدد الموظفين سيستمر في الانخفاض عدا في قطاعات التعليم والأمن والقضاء، وأنه سيتم تقليص مخصصات الصحة العامة بنحو 10 مليارات يورو في الفترة من 2015-2017.
وأشار إلى أن ذلك لن يكون له تأثير على تغطية المرضى أو تدهور جودة العناية بهم.
وأثار الإعلان عن هذه الخطة انتقادات الجناح اليساري المتشدد في الحزب الاشتراكي، الذي حذر بعض أعضائه من أنهم لن يصوتوا لصالح هذه الإجراءات في الجمعية الوطنية (البرلمان).
تابعوا قناة المواطن على واتساب