برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى
الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير
شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار
المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات
دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا
للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان
خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
إنجاز وطني غير مسبوق: يزيد الراجحي يمنح السعودية لقب رالي داكار
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة وينبع الأعلى حرارة والقريات وطريف الأدنى
-
19°
بحث مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون الخليجي (دار القرار)، إمكانية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، من خلال تفعيل دور المركز في الفصل بين المنازعات الناشئة بين الاستثمارات السعودية والأجنبية، استناداً للمادة الـ(26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة.
وتنص المادة -المشار إليها- على ضرورة اللجوء للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذيّة، وذلك في حال تعذر الحل ودياً بين طرفي النزاع الأجنبي والسعودي.
وكان الأمين العام لمركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون الخليجي -أحمد نجم- التقي محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، عبداللطيف العثمان.
وأوضح نجم -خلال اللقاء- أن قواعد مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون ليست من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس فحسب، بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، مؤكداً أن المركز هو الأكثر ملاءمة ومواءمة لتطبيق وتفعيل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وذلك لمرونة نظامه، والذي يسمح باختيار القانون الواجب التطبيق، بما فيه نظام التحكيم السعودي المنصوص عليه في المادة المذكورة.
ولفت نجم إلى أن قواعد المركز لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست، ولكنها مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس، فلا يوضع معها في درجة واحدة.
وتابع نجم بقوله، إن المركز موجود بالبحرين، إلا أنه يعد هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة، وهو غير مقيد بالنظام القانوني الوطني لدولة البحرين، ولا ينتمي إليه ولا يعد جزءاً منه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
