درجات الحرارة اليوم .. طريف 2 مئوية وشرورة 34
بـ 4 مسارات.. جدة تشهد إطلاق مختبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعم رواد الأعمال
القيادة الآمنة أثناء الأمطار تحد من الحوادث المرورية
ذروة الحالة الممطرة الثامنة من اليوم إلى السبت
الصين: رسوم ترامب تتجاهل قواعد التجارة العالمية وتضر مصالح الدول
طرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح
رياح شديدة في تبوك وأمطار بالمدينة المنورة
حساب المواطن: صرف الدعم بناءً على البيانات المُتحقق منها دوريًّا لكل دفعة
كويكب قد يضرب الأرض ولا يمكن وقفه!
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
-
19°
تحولت الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين متهمين بالفساد، إلى مواجهة بين النواب على خلفية احتمال نشر الاتهامات الموجهة إلى الوزراء. وانتهت الجلسة من دون اتخاذ قرار.
وقبل 10 أيام من الانتخابات البلدية، استخدم معسكر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كل الأسلحة التي في حوزته لتفادي تلاوة قرار الاتهام في الجلسة العامة، الذي وضعه مكتب مدعي عام إسطنبول ونشرت تفاصيله في الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، التي تهز الحكومة منذ منتصف ديسمبر، كما ذكر مصدر برلماني.
وفور افتتاح أعمال الجلسة، أعلن نائب رئيس البرلمان صديق ياكوت، العضو في حزب الغالبية، قراره بعدم تلاوة قرار اتهام الوزراء السابقين من على المنبر عملاً بـ”سرية التحقيق”.
وعلى الفور، ندد نواب المعارضة بهذا القرار عبر الضرب على مكاتبهم، وندد النائب عن حزب ديمقراطية الشعب عاكف حمزة جبي بما اعتبره “ضربة للديمقراطية في تركيا”.
ورفض وزير العدل التركي بكر بوزداغ كل الحجج، وقال إن “البرلمان لا يمكنه تجاوز القوانين”، وأضاف: “لا يحق لأي شخص انتهاك القضاء، خصوصاً النواب”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب