صندوق الاستثمارات يستحوذ على 30% من شركة مصدر لمواد البناء
وزير الاستثمار: 600 شركة عالمية لديها مقرات إقليمية في المملكة حاليًا
منصة نافذ.. حلول مبتكرة عالجت تحديات التنفيذ على السندات
البديوي: موقف دول مجلس التعاون راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية
أمانة جدة تطلق خدمة إتلاف النفايات رقميًا عبر منصة مدينتي
تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
الموارد البشرية و”عِلم” يوقّعان مذكرة تعاون لنشر ثقافة ريادة الأعمال
وزير البلديات والإسكان: الاستثمارات في تطوير الضواحي السكنية تجاوزت 140 مليار ريال
6 نصائح مهمة للحفاظ على صحة مرضى القلب
تراجع أرباح أمريكانا للمطاعم السنوية 38.8% إلى 595 مليون ريال
-
28°
يشارك الأمين العام لمركز التحكيم التجاري، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” -أحمد نجم- في ملتقى التحكيم في العالم الإسلامي، الذي تنظمه جامعة أم القرى في مكة المكرمة، خلال الفترة من (9- 10) مارس الجاري، بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي، وذلك بورقة بحثية تحت عنوان “التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون، وتجربة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
ويأتي الملتقى برعاية وزير التعليم العالي، وتتناول محاوره التحكيم في الشريعة الإسلامية، مجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية، الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم، واقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي، مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي.
ويستعرض نجم –من خلال ورقته- أهم التوصيات، والتي تتمثل في ضرورة استفادة هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص -بدول مجلس التعاون الخليجي- من الوضع القانوني في قوة قواعد وأحكام المركز، الذي يشبه -في هذا الصدد- المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (“الأكسيد” ICSID)، المنشأ بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1965، التي تختلف قواعده -في هذا الشأن- عن قواعد مراكز التحكيم، التي تهتم بفكرة التركيز المكاني، فتربط الحكم الدولي بأحد الأنظمة الوطنية، ومنها نظام غرفة التجارة الدولية، الذي تربطه بالنظام القانوني الفرنسي، وكذلك بالنظام القانوني للدول الموجودة بها اللجان الوطنية لهذه الغرفة.
ويدعو نجم إلى أن يتوجه القطاع الخاص الواسع -بالسوق الخليجية المشترك- بقطاعاته المتعددة نتيجة التطور التجاري السائد، في شأن التجارة العالمية، الذي أبرز ذاتية التحكيم في صورته الحاضرة من الحريات، وأوجد -في الوقت ذاته- مفاهيمه الخاصة، التي يجب دائماً أخذها في الحسبان كمرجعية تحكيمية، أن يتوجه إلى اعتماد اللجوء -في فض منازعاته- إلى التحكيم، خاصة أمام مركز التحكيم الخليجي، لتأكيد التوجه المستقبلي للكتلة الاقتصادية الخليجية، في دعم حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال، وجعل السوق الخليجية المشتركة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، سواء في صورة استقطاب رؤوس الأموال أو الخبرة والتقنية والتكنولوجية.
ويرى نجم أن للتحكيم دوراً مهماً في إيجاد مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، والمستثمر الأجنبي لا يرضى باللجوء إلى التحكيم الوطني لأسباب كثيرة، ولكن قد يرضى بإدراج شرط تحكيم المركز الخليجي، لما له من صفة دولية وعدم ارتباطه بالقانون الوطني لأية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب