إيداع الدعم السكني لشهر أبريل بأكثر من مليار ريال
موسم الكنة يبدأ الثلاثاء المقبل.. الحد الفاصل بين الحر المعتدل والقيظ الشديد
مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول من 2025
أضرار مادية إثر وميض لحظي بمبنى تجاري في البكيرية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1%
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 26
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 14.3% في فبراير
12 ولاية أمريكية ضد رسوم ترامب الجمركية
الشباب يواصل التصعيد ضد مشروع التوثيق
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 102 مواطن ومقيم لتبرعهم بالدم 50 مرة
أقر المجلس الأعلى للقضاء، ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين، بشأن إرفاق لائحة الدعوى، وحضور المدعي العام في القضايا المقامة ضد الأحداث، وعدم الاكتفاء بقرار الاتهام ضد الحدث.
وقرر المجلس التأكيد على ما جاء في قرار المجلس المتضمن “عدم الاكتفاء بقرارات الاتهام عن لائحة الدعوى، وعلى أصحاب الفضيلة -عند محاكمة الأحداث والفتيات- العمل بموجب الأنظمة والتعليمات”.
جاء ذلك في الاجتماع الثامن، الذي عقده المجلس يومي الـ(17) والـ(18) من شهر جمادى الأول الحالي، في مقره بالرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ -الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الشيخ سلمان بن محمد النشوان- أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها (الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وصدرت القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ) و(55/ 2/ ب) من نظام القضاء، والدراسات المعروضة في جدول أعماله.
كما وافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن آلية اختيار القضاة على ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، كما أحال ما ورد من الأمين العام للمجلس بشأن محضر دراسة قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين، لحاجته لمزيد من الدراسة، وفق ما أبداه أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من ملحوظات، كذلك الموافقة على الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بشأن تعديل التدريب على قضاء التنفيذ، والموافقة على ما جاء في التقارير الواردة من لجنة دراسة الاعتراضات، المشكّلة من أعضاء المجلس حول تقارير الكفاية لكل من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى تعيين عدد من الرؤساء والمساعدين في بعض المحاكم.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.