مجلس الشورى يرفض تعيين خريجي الحقوق في سلك القضاء

طالب مجلس الشورى بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات، كما طالب ديوان المظالم بأن يضمن تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433 / 1434هـ.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة عشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

قد يهمّك أيضاً

القرني : أين العقيدة والوطنية في تمني فوز الفريق الأجنبي ؟!

الدعيع للهلاليين: لا تفكروا في بطولة الدوري فخزائن الهلال ممتلئة منها

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد ، أن المجلس لم يوافق بفارق أربعة أصوات على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي تنص على ” التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة “.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم أن القضاء وظيفة كأي وظيفة أخرى لابد لها من شروط لازمة التحقق في المرشح وقد ورد في نظام ديوان المظالم في مادته الواحدة والثلاثين أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن يجتاز اختبار خاص يضعه المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي فإن هذه التوصية تخالف ما ورد في النظام.

ولفت الدكتور البراهيم إلى أن هناك كليات تدرس الفقه وأصوله لكن بعدد ساعات لا تصل إلى 25% من المقررات ، وأن النظام الأساسي للحكم قد حدد الكتاب والسنة كمصدرين للتشريع والقضاء , مبيناً أن معرفة ما يتوافق وما يتعارض مع مصادر التشريع يتطلب تأهيلاً شرعياً ويقتضي دراسة أحكام الشريعة دراسة متعمقة في الفقه وأصوله وهذا متحقق في كليات الشريعة .

وبعد طرح التوصية للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن الحاجة لفتح المجال أمام خريجي كليات الحقوق باتت ملحة لمواجهة النقص في عدد القضاة وكذلك لدعم التخصص في سلك القضاء خصوصاً في القضايا الإدارية والعمالية والتجارية ونحوها من القضايا المبنية على عقود وأنظمة ولوائح تحتاج خبير قانوني أكثر من حاجتها إلى خبير شرعي .

و لفت الأعضاء المؤيدين للتوصية إلى أن نص ” الشهادة المعادلة ” لا تقتصر على الكليات الشرعية فقط بل تشمل الكليات والبرامج الحقوقية والقانونية بشكل عام ، مشيرين إلى أن نقص التأهيل الشرعي لا يسوغ رفض انضمام خريجي الكليات الحقوقية لسلك القضاء لأن خريجي الشريعة هم كذلك لديهم نقص في التأهيل القانوني .

وفي الجهة المعارضة للتوصية قال الأعضاء إن بإمكان التوصية أن تكون أكثر تحديداً وأن تشير إلى شرط التأهيل الشرعي لخريجي كليات وبرامج الحقوق بحيث يخضع الخريج لبرنامج دراسي شرعي يؤهله لإدراك بعض المسائل الشرعية ، وأشاروا في مداخلاتهم إلى أن القضاء كما هو الحال في باقي المهن له شروط ومعايير يجب أن تتوفر في المرشح .

وفي نهاية المناقشة خضعت التوصية للتصويت وحققت 72 صوتاً مقابل 49 صوتاً بفارق أربعة أصوات عن رقم الأغلبية الذي يجب أن تحصل عليه التوصية وهو 76 صوتاً .

من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية ( الوظيفة العمومية ) بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة المغربية ، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .

وتعنى المذكرة بالتعاون في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف وقواعد وطرق الاختيار ، وتطوير القيادات الإدارية وتنمية الجيل الثاني ومهمات ومسؤوليات الجهاز ، وإجراء دراسات مشتركة في مجال الخدمة المدنية .

وأضاف الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( 1436 / 1437هـ – 1440 / 1441هـ) , (2015 / 2019م)، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني .

وأوضح أن إضافات وتعديلات اللجنة لأهداف خطة التنمية تناولت تطوير قطاع الخدمات وضمان إسهام الجامعات في تحفيز الاستثمار في المعرفة ، وتحفيز الصناعات التحويلية المعتمدة على المواد الخام الهيدروكربونية والتعدينية وتطوير صناعة تحليه المياه المحلاة ، وتحفيز الادخار لدى المواطنين ، وتشجيع العمل التطوعي وبرامج التكافل الاجتماعي ، وتطوير المناهج بما يواكب معارف العصر ، وتعميم ثقافة الصحة البدنية ، وتطوير الخدمات الطبية للأطفال والمسنين إضافة إلى تضمين السياسات أمور منها منظومة النقل متعدد الوسائط وتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة وتعميم تطبيقات المعاملات الالكترونية لتعزيز المساءلة والشفافية .

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها رأى أحد الأعضاء أن قطاع المياه لم يحظ بالاهتمام الذي يتناسب مع ما تواجهه المياه من تهديد بالنضوب نتيجة الاستهلاك المرتفع للمياه الجوفية في المملكة ، مؤكداً أن قطاع المياه في المملكة يستحق أن يكون له هدف مستقل في الخطة .

وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في الخطة العاشرة حيث لاحظ عمومية الأهداف ، مشيراً إلى أن الخطة يجب أن تكون واعية لاستغلال الوفرة في الموارد باتجاه تنمية الإنسان بما يوازي الاهتمام بتنمية البنية التحتية .

وأشار عضو آخر إلى أن الخطط التنموية المتعاقبة لم تخضع لتقييم محايد يرصد الفوائد والأخطاء ، مبيناً أن الأهداف يجب أن تكون واضحة وقابلة للقياس والتقييم .

من جانبه رأى عضو آخر أن الخطة تناولت التأكيد على تنويع مصادر الدخل لكنها لم تحدد آلية يمكن مراقبتها ، كما أنها لم تشر إلى الاتجاه الذي سيسلكه هذا التنوع ، حيث لاحظ التركيز على التنوع الرأسي كما هو الحال مع البترول ومشتقاته على حساب التنوع الأفقي الذي يجب أن يكون الهدف الرئيس لخطة التنمية المقبلة .

وأكد أحد الأعضاء ضرورة وجود ربط بين أهداف خطة التنمية العاشرة والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدت مؤخراً مثل الإستراتيجية الوطنية للإسكان وأن لا تعمل هذه الاستراتيجيات بمعزل عن الخطة المقبلة ، مشيراً إلى أن مما يلحظ على الخطة المعروضة أمام المجلس غياب القطاع الزراعي حيث لم تتضح أهداف هذا القطاع ، وكذلك الحال بالنسبة لبرامج التخصيص والاستثمارات السيادية والتأمين الصحي للمواطنين .

وعبر عضو آخر عن تطلعه لأن تركز الخطة على التحول إلى التعليم الذي ينمي ملكات التفكير والإبداع لدى الطلاب وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين .

ولفت عضو آخر النظر إلى أن الخطة لم تشر إلى تعزيز أدوار مجلس الشورى الرقابية والتشريعية ، لافتاً إلى أن المجلس في صلب اهتمامات القيادة الحكيمة ويجب أن تشمل الخطة تعزيز أدوار المجلس ليحقق أهدافه الرقابية والتشريعية .

وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس قرر إعطاء الأعضاء المزيد من الوقت لمناقشة الخطة حيث تقرر أن يواصل المجلس في جلسته ليوم غدٍ مناقشة تقرير اللجنة ليأخذ أكبر عدد من الملاحظات لضمان الإحاطة بأهمية هذه الخطة والاستفادة من مداخلات الأعضاء في إجازة أو تعديل أهداف الخطة .